15 - حسن العلاقة مع سائر الامم و المذاهب بالسلم و البر و القسط و حفظ الحقوق المتقابلة فی النفوس و الملة و الاراضی و الاموال اذا لم یقاتلوا المسلمین و لم یخرجوهم من دیارهم، لابأن یتخذهم الوالی بطانة أو یجعل لهم سبیلا علی المسلمین و شؤونهم.
فهذه خمسة عشر عنوانا لما یجب علی الحاکم الاسلامی بالاصالة، اقتبسناها مما ذکر من الایات و الروایات. ونرد الاستقصاء فیها، بل ذکر نماذج.
و الجامع لجمیع هذه العناوین هو الامور المتعلقة بمجتمع المسلمین بما هو مجتمع، أی بنحو العام المجموعی لاالاستغراقی، کحفظ نظامهم، و أمن بلادهم و سبلهم، و دفع الاعداء عنهم و اعداد القوی فی قبالهم، و تعلیمهم و هدایتهم، و اقامة السنة و اماتة البدع و اقامة فرائض الله و شعائره فیهم، و اجراء حدود الله و أحکامه، و فصل الخصومات بینهم، و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و جبایة الفئ و الصدقات و حفظ الانفال و الاموال العامة و ایصالها الی أهلها، و تنظیم علاقتهم مع سائر الامم و نحو ذلک مما یتعلق بالمجتمع بما هو مجتمع و لایکون متعلقا بشخص خاص.
و الخطابات الواردة فی الکتاب و السنة فی هذا السنخ من الامور أیضا توجهت الی المجتمع کذلک لابنحو العموم الاستغراقی.
و علی هذا فیکون المتصدی لها من یتمثل فیه المجتمع، أعنی الحاکم المنتخب من قبل الله - تعالی - أو من قبلهم. و لعل قول أمیرالمؤمنین (ع) علی ما فی نهج البلاغة : "الا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا" باختصاره و جامعیته یعم جمیع ما ذکرنا، و ان شئت فعبر "حراسة الدین و سیاسة الدنیا"، فتأمل.
و أما تعیین السلطات الثلاث و رعایة المواصفات المعتبرة فیها ومراقبة أعمالها و بعث العیون علیها و نحو ذلک فلیست هذه الامور من أهداف الحکومة و واجباتها بالاصالة، بل هی من قبیل المقدمات الواقعة فی طریق تحصیل الاهداف.
و ان شئت قلت: هی قوام الحکومة لامن أهدافها، و البحث فیها یأتی فی الفصول الاتیة . هذا.