و محصل الجمع بینهما أن العمل بهذه الفریضة کغیرها من الفرائض یتوقف علی العلم و القدرة . فمثل الانکار بالقلب و الارشاد باللسان فی الاحکام الواضحة الضروریة مما یقدر علیه کل مسلم، و أما الضرب و الجرح بل و بعض مراتب الارشاد باللسان فی بعض الاحیان فهی مما لایقدر علیه کل فرد أو لایخلو صدوره عنه من ضرر کما مر، فیکون علی عاتق الحاکم المتسلط و أیادیه قهرا. نعم، یجب علی الامة تأییده و مساعدته، بل و السعی لتحقیق الحکومة الحقة أیضا کما مرت الاشارة الیه. فلنذکر بعض آیات المسألة و روایاتها:
1 - فمن الطائفة الاولی قوله - تعالی - : "و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله. أولئک سیرحمهم الله، ان الله عزیز حکیم."سورة التوبة (9)، الایة 71.
فالحکم فی الایة عام لکل مؤمن و مؤمنة . و قد صرح بخصوص المؤمنات أیضا لیکون نصا فی التعمیم. و الظاهر من الولایة هو سلطة الشخص و أولویته. فالله - تعالی - بولایته العامة علی عباده جعل لکل مؤمن و مؤمنة حق الولایة و السلطة علی غیره لیکون له حق الامر و النهی، غایة الامر أن الولایة لها مراتب و الولایة هنا محدودة بمقدار جواز الامر و النهی.
لایقال: الامر و النهی فی باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ارشادیان لکونهما ارشادا الی اطاعة أمر الله و نهیه، نظیر أوامر الفقیه فی مقام بیان الاحکام، فلا یتوقفان علی ثبوت الولایة و السلطة الشرعیة .
فانه یقال: لانسلم ذلک و ان زعمه بعض، بل الظاهر من الادلة وجوب الامر و النهی المولویین تأکیدا لامر الله و نهیه، نظیر أمر الوالدین مولویا بشئ أمر الله به قبلهما فیکون التخلف معصیة لله و للوالدین معا. و بالجملة، سبق أمر الله و نهیه
.jpg)
