"ان الفرق بینهما عند القوم یکون فی ناحیة المکلف، بتقریب أن المکلف فی العینی هو جمیع الافراد بنحو العموم الاستغراقی، فیکون کل فرد مکلفا بالاستقلال. و أما فی الکفائی فعند البعض هو المجموع من حیث المجموع، و عند آخرین أحد الافراد.
و یرد علی الاول أن المجموع من حیث المجموع أمر اعتباری لاحقیقة له، فلا یتصور تکلیفه. و علی الثانی أن أحد الافراد ان أرید مفهومه ففیه أنه غیر قابل للتکلیف، و ان أرید به مصداقه أعنی الفرد المردد خارجا ففیه أنه لاخارجیة له حتی یتوجه الیه البعث.
فالتحقیق أن الوجوب له ثلاث اضافات: اضافة الی الطالب، و اضافة الی المطلوب، و اضافة الی المطلوب منه. و الفرق بین العینی و الکفائی لیس فی المکلف و المطلوب منه کما یظهر من القوم، و لافی اطلاق الوجوب و اشتراطه کما فی الکفایة . بل الفرق بینهما بعد اشتراکهما فی کون کل فرد مکلفا مستقلا انما یکون فی المطلوب و المکلف به. فالمطلوب فی الوجوب الکفائی هو نفس طبیعة الفعل باطلاقها الذاتی، و فی العینی طبیعة الفعل بقید صدورها من هذا الفاعل الخاص.
و السر فی ذلک أن الاوامر تابعة للمصالح و الاغراض، فان کانت المصلحة فی صدور الفعل عن کل واحد من المکلفین بحیث تترتب المصلحة علی الفعل بقید صدوره عن الفاعل الخاص کما فی الامر الصلاتی حیث ان تکامل الشخص و ارتداعه عن الفحشاء و المنکر یترتبان علی صلاة نفسه فحینئذ یکون الوجوب عینیا.
و ان کانت المصلحة فی مجرد تحقق طبیعة الفعل فی الخارج من غیر دخالة لصدورها عن فاعل خاص کما فی دفن المیت و تجهیزه فحینئذ یتعلق التکلیف بنفس الطبیعة باطلاقها الذاتی و یکون الواجب کفائیا، اذ تقییدها بقید صدورها من الشخص یکون جزافا.
و حیث ان کل واحد من المکلفین قادر علی تحصیل هذه الطبیعة المطلقة أمر المولی کل واحد منهم بذلک، فاذا حصلت فی الخارج سقط جمیع الاوامر قهرا بحصول متعلقها، و ان عصی الجمیع عوقبوا جمیعا.
.jpg)
