و جمع آخر وجوبهما علی الکفایة، و عن الشیخ و ابن حمزة و فخر الاسلام و بعض آخر وجوبهما علی الاعیان الجواهر 359/21.. هذا.
و حکی فی المختلف عن السید المرتضی أنه احتج للکفایة :
"بأن المطلوب فی نظر الشرع تحصیل المعروف و ارتفاع المنکر، و لم یتعلق غرضه من مباشر بعینه فیکون واجبا علی الکفایة".
قال العلامة :
"و الاقرب قول السید، و هو اختیار أبی الصلاح و ابن ادریس."المختلف 338/1.
أقول: و الظاهر أن الحق مع هؤلاء لما ذکره السید من الدلیل.
فان قلت: ان لکل کلام تأثیرا خاصا فی النفوس، فلعل الفاعل للمنکر لایرتدع بنهی هذا و یرتدع بنهی ذاک، أو لعله لایرتدع بنهی واحد و یرتدع بنهی جماعة، فمادام المنکر باقیا یجب علی کل من اطلع علیه النهی عنه. و ظاهر الایات و الروایات أیضا هو العینیة، بل هی الاصل فی الوجوب علی ما قیل.
قلت: نحن نفرص قیام أشخاص بالنهی بمقدار نقطع بکفایته فی ارتداع الطرف لو کان ممن یرتدع، بحیث لایکون أثر لما زاد قطعا، فهل یجب مع ذلک شرکة البقیة فی عرض هؤلاء مع العلم بأن الغرض یحصل بدونهم ؟ لاأظن أن أحدا یلتزم بذلک، فالوجوب کفائی بلا اشکال، و ظاهر الایات و الروایات انما یؤخذ به ما لم یظهر الخلاف. هذا.
.jpg)
