حذرا من الهرج و المرج و اختلال النظام، فلعل المفسدة المترتبة علیهما حینئذ أقوی.
و یرد علی الثانی أن التأسی انما یجب فی الاحکام العامة لافی الوظائف الخاصة، و الحکومة و شؤونها من الوظائف الخاصة، اللهم الا أن یقال انه یجب لاخذ باطلاق قوله: "لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة"سورة الاحزاب (33)، الایة 21. ما لم یقم دلیل علی الاختصاص.
و أما الروایات المذکورة : فخبر جابر ضعیف بوجوه، و یحیی الطویل مجهول اللهم الا أن یجبر ذلک بکون الراوی عنه ابن أبی عمیر، و عبارتا نهج البلاغة لاتنفیان الاشتراط، اذ لیستا فی مقام البیان من هذه الجهة، نظیر ما ورد فی فضل الحج و الصلاة، حیث لایستفاد منهما عدم اشتراط الوجوب أو الواجب بشئ. هذا مضافا الی أن القاء الخطبة الاولی کان فی صفین لتحریض شیعته علی القتال، و واضح أن قتالهم کان تحت لوائه (ع) و بأمره، فتأمل اذ الانصاف أن اطلاق الروایات و آیة التأسی مما یمکن التمسک بهما لعدم الاشتراط.
و یمکن أن یستدل للاشتراط، بوجوب عصمة النفوس و حرمة اراقة الدماء و التصرف فی سلطة الغیر الا بالمقدار المتیقن جوازه.
و بان الضرب و الجرح یتوقفان علی القدرة و السلطة .
و بأنه لایتیسر لکل فرد فرد تشخیص الموارد و الشروط و الظروف المناسبة و انما یتیسر ذلک لمن له احاطة بالمجتمع و علاقاته و امکاناته.
و بأن تصدی کل فرد فرد لذلک یوجب اختلال النظام غالبا، حیث ان الضرب و الایلام اذا لم یکونا علی أساس القدرة و السلطة الخارجیة یستعقبان غالبا رد الفعل و المقاومة من الطرف فیقع النزاع و الکفاح و الهرج و المرج و فی النهایة یختل النظام قهرا.
و لاجل ذلک کله أیضا جعلت اقامة الحدود الشرعیة و التعزیرات المعینة من
.jpg)
