بالاذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه. فمتی فقد الاذن من جهته اقتصر علی الانکار باللسان و القلب...
فأما اقامة الحدود فلیس یجوز لاحد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله - تعالی - أو من نصبه الامام لاقامتها، و لایجوز لاحد سواهما اقامتها علی حال."النهایة 299/.
و قال المحقق فی الشرائع:
"و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اجماعا، و وجوبهما علی الکفایة یسقط بقیام من فیه کفایة . و قیل: بل علی الاعیان، و هو أشبه... و لو لم یرتفع الا بالید مثل الضرب و ماشابهه جاز.
و لو افتقر الی الجراح أو القتل هل یجب ؟ قیل: نعم. و قیل: لاالا باذن الامام، و هو الاظهر."الشرائع 341/1 و343.
فالشیخ والمحقق أفتیا باشتراط الجراح باذن الامام. نعم، اختلفا فیما اشتمل علی الضرب فقط کما لایخفی. و لعل الحق مع المحقق فی الضرب القلیل غیر المبرح اذا مست الحاجة الیه، لاستقرار السیرة و اطلاق الادلة .
و قال العلا مة فی المختلف ما ملخصه:
"لو افتقر الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الی ضرب من التأدیب و الایلام و الاضرار به و الجراح و اتلاف نفسه قال الشیخ فی الاقتصاد: الظاهر من مذهب شیوخنا الامامیة أن هذا الجنس من الانکار لایکون الا للائمة أو لمن یأذن له الامام."
ثم قال:
"و کان المرتضی یخالف فی ذلک و یقول: یجوز ذلک بغیر اذنه. و الشیخ وافق المرتضی فی کتاب التبیان، و فی النهایة قال بقوله فی الاقتصاد. و قال سلا ر: و أما القتل و الجراح فی الانکار فالی السلطان و من یأمره. و أبوالصلاح لم یشترط السلطان فی
.jpg)
