هذه الفریضة . مضافا الی أن الجهاد کفاح خارجی، و لاأثر له و لاأهمیة ما لم یصلح الداخل، فالواجب أولا تطهیر الداخل و اصلاحه ثم الاقدام علی اصلاح الخارج، فتأمل.
الجهة الثانیة :
فی ان للامر بالمعروف و النهی عن المنکر درجات و مراتب:
لایخفی أن الفریضتین ببعض مراتبهما مما یتمکن منه کل مسلم عارف بأحکام الاسلام و ضروریاته، فیستوی فیه الحاکم و غیره و المحتسب و غیره. و ذلک کالانکار بالقلب و باللسان، فیجب علی جمیع الناس و منهم الولاة فعل ذلک و اعانة من یفعله، و یبدأ فی الانکار بالاسهل، فان زال المنکر فهو، و الا أغلظ. فان توقف علی الضرب و الجراح فهل یجوز لکل أحد التصدی له و یجب علیه، أو یکون من شؤون الامام أو من نصبه لذلک و لایجوز التصدی له الا باذن الحاکم ؟ فی المسألة قولان:
قال الشیخ فی النهایة :
"الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الاسلام، و هما فرضان علی الاعیان، لایسع أحدا ترکهما و الاخلال بهما.
و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر یجبان بالقلب و اللسان و الید اذا تمکن المکلف من ذلک و علم أنه لایؤدی الی ضرر علیه و لاعلی أحد من المؤمنین لافی الحال و لافی مستقبل الاوقات أو ظن ذلک ... و قد یکون الامر بالمعروف بالید بأن یحمل الناس علی ذلک بالتأدیب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات الا أن هذا الضرب لایجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للریاسة . فان فقد الاذن من جهته اقتصر علی الانواع التی ذکرناها.
و انکار المنکر یکون بالانواع الثلاثة التی ذکرناها، فأما بالید فهو أن یؤدب فاعله بضرب من التأدیب: اما الجراح أو الالم أو الضرب، غیر أن ذلک مشروط