صفحه ۲۱۰

صلحا عن تراض، و لیس للقاضی ذلک الا عن رضی الخصمین بالرد.

و السابع: أن یفسح فی ملازمة الخصمین اذا وضحت أمارات التجاحد و یأذن فی الزام الکفالة فیما یسوغ فیه التکفل لینقاد الخصوم الی التناصف.

و الثامن: أنه یسمع من شهادات المستورین ما یخرج عن عرف القضاة فی شهادة المعدلین.

و التاسع: أنه یجوز له احلاف الشهود عند ارتیابه بهم اذا بذلوا أیمانهم طوعا و یستکثر من عددهم لیزول عنه الشک، و لیس ذلک للحاکم.

و العاشر: أنه یجوز أن یبتدئ باستدعاء الشهود و یسألهم عما عندهم فی تنازع الخصوم، و عادة القضاة تکلیف المدعی احضار البینة .

فهذه عشرة أوجه یقع بها الفرق بین نظر المظالم و نظر القضاء فی التشاجر و التنازع، و هما فیما عداهما متساویان."الاحکام السلطانیة 77/ - 84.

انتهی ما أردنا نقله من کلام الماوردی و نحو ذلک فی کلام أبی یعلی، فراجع.الاحکام السلطانیة لابی یعلی 73/ - 79.

أقول: یظهر لک بالتأمل فی التکالیف العشر التی ذکرها الماوردی و أبویعلی فی البحث السابق لولایة القضاء و التکالیف العشر التی ذکراها هنا لولایة المظالم، و بالمقایسة بین التکالیف فی البابین أن ولایة المظالم عندهم کأنها کانت مرتبة عالیة لولایة القضاء امتزج فیها کما قال الماوردی قوة السلطنة بنصف القضاء، و کانت تفترق عن القضاء العادی بالقوة و الشوکة الکثیرة، و کلتاهما کانتا من شؤون الولایة الکبری.

و ربما کان الوالی الاعظم بنفسه یتصدی لهما، کما نراه من تصدی رسول الله (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) کثیرا لکلیهما. و أنت اذا تتبعت کلمات أمیرالمؤمنین (ع) فی خطبه و فی کتبه الی عماله تجد عنایته و اهتمامه کثیرا الی رد المظالم و احقاق الحقوق من قبل نفس الوالی، حیث انه بقدرته و قوته یکون أقدر علی

ناوبری کتاب