الولاة متصفحا و عن أحوالهم مستکشفا لیقویهم ان أنصفوا و یکفهم ان عسفوا، و یستبدل بهم ان لم ینصفوا...
و القسم الثانی: جور العمال فیما یجبونه من الاموال، فیرجع فیه الی القوانین العادلة فی دواوین الائمة فیحمل الناس علیها و یأخذ العمال بها و ینظر فیما استزادوه، فان رفعوه الی بیت المال أمر برده و ان أخذوه لانفسهم استرجعه لاربابه...
و القسم الثالث: کتاب الدواوین، لانهم أمناء المسلمین علی ثبوت أموالهم فیما یستوفونه له و یوفونه منه، فیتصفح أحوال ما وکل الیهم فان عدلوا بحق من دخل أو خرج الی زیادة أو نقصان أعاده الی قوانینه و قابل علی تجاوزه...
و هذه الاقسام الثلاثة لایحتاج والی المظالم فی تصفحها الی متظلم.
و القسم الرابع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم و اجحاف النظر بهم، فیرجع الی دیوانه فی فرض العطاء العادل فیجریهم علیه و ینظر فیما نقصوه أو منعوه من قبل فان أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم، و ان لم یأخذوه قضاه من بیت المال.
کتب بعض ولاة الاجناد الی المأمون أن الجند شعبوا و نهبوا. فکتب الیه: لو عدلت لم یشعبوا ولو وفیت لم ینهبوا، و عزله عنهم، و أدر علیهم أرزاقهم.
و القسم الخامس: رد الغصوب، وهی ضربان:
أحدهما: غصوب سلطانیة قد تغلب علیها ولاة الجور کالاملاک المقبوضة عن أربابها اما لرغبة فیها و اما لتعد علی أهلها. فهذا ان علم به والی المظالم عند تصفح الامور أمر برده قبل التظلم الیه، و ان لم یعلم به فهو موقوف علی تظلم أربابه...
و الضرب الثانی من الغصوب ما تغلب علیها ذوو الایدی القویة و تصرفوا فیه تصرف الملاک بالقهر و الغلبة . فهذا موقوف علی تظلم أربابه و لاینتزع من ید غاصبه الا بأحد أربعة أمور: اما باعتراف الغاصب، و اما بعلم والی المظالم، و اما ببینة تشهد علی الغاصب و اما بتظاهر الاخبار الذی ینفی عنها التواطئ.
و القسم السادس: مشارفة الوقوف، و هی ضربان: عامة و خاصة، فأما العامة فیبدأ بتصفحها و ان لم یکن فیها متظلم لیجریها علی سبیلها و یمضیها علی شروط
.jpg)
