و یظهر بما ذکر أیضا أن ما ذکره الاستاذ الامام - مد ظله - فی بیان مفاد المقبولة و تقریب دلالتها علی نصب الفقیه للقضاء و الولایة الکبری معا، بتقسیم المنازعات و ارجاع بعضها الی القضاة و بعضها الی الولاة، محل اشکال، فان المنازعات ولو کانت للمطل و الظلم علی الضعیف کانت الی القضاة .
و قد مر تفصیل الکلام فی الفصل الثالث من الباب الخامس فی تقریب دلالة المقبولة علی الولایة، فراجع.
15 - فی ولایة المظالم:
قد عقد الماوردی فی الاحکام السلطانیة بعد باب القضاء بابا باسم ولایة المظالم، و مثله أبویعلی الفراء فی کتابه. و هی - کما یظهر لک مما نذکر - تکون من متممات القضاء و تکون المرجع الاعلی للشکایات و المظالم التی لایقدر القضاة علی حلها، أو لمظالم نفس القضاة .
و نظیرها فی عصرنا و بلادنا - بوجه ما - مجموع الدیوان العالی و المحکمة العلیا، و دیوان العدالة، و ادارة التفتیش عن مظالم الموظفین. و لعلها بوحدتها تتضمن جمیع ذلک .
قال الماوردی ما ملخصه:
"و نظر المظالم هو قود المتظالمین الی التناصف بالرهبة، و زجر المتنازعین عن التجاحد بالهیبة، فکان من شروط الناظر فیها أن یکون جلیل القدر، نافذ الامر، عظیم الهیبة، ظاهر العفة، قلیل الطمع، کثیر الورع، لانه یحتاج فی نظره الی سطوة الحماة و ثبت القضاة، فیحتاج الی الجمع بین صفات الفریقین، و أن یکون بجلالة القدر نافذ الامر فی الجهتین.
فان کان ممن یملک الامور العامة کالوزراء و الامراء لم یحتج النظر فیها الی تقلید، و کان له بعموم ولایته النظر فیها.
.jpg)
