منا فیضعف قلبه لانهن فروج فماتری فی ذلک ؟ قال: فقال: اذا کان القیم به مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأس الوسائل 270/12، الباب 16 من أبواب عقد البیع، الحدیث 2.
یظهر من الحدیث أن التصدی لامور من لم یوص أیضا کان من شؤون القضاة فی تلک الاعصار.
3 - و فی روایة حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبدالله (ع): من یقیم الحدود؟ السلطان أو القاضی ؟ فقال: "اقامة الحدود الی من الیه الحکم."الوسائل 338/18، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1.
و المراد بمن الیه الحکم هو القاضی الذی حکم فی الواقعة، کما لایخفی. هذا.
و لکن قال الکتانی:
"قال ابن العربی فی الاحکام: الحدود علی قسمین: الاول ایجابها و ذلک للقضاة، و تناول استیفائها و قد جعله النبی (ص) لقوم منهم علی بن أبی طالب و محمد بن مسلمة ."التراتیب الاداریة 313/1.
یظهر من ذلک أن للوالی و الامام تفویض اقامة الحدود الی غیر من قضی بها، و هو الموافق للقاعدة أیضا فان الجمیع من شؤون الوالی یفوض ما شاء منها الی من شاء ممن یراه صالحا له. هذا.
و یتفرع علی ما ذکرنا من شؤون القضاة أنه اذا منع أئمتنا المعصومون - علیهم السلام - من الرجوع الی قضاة عصرهم من قضاة الجور و أرجعوا شیعتهم الی فقهاء الشیعة کما فی المقبولة و المشهورة فیمکن أن یستفاد من ذلک ارجاعهم الیهم فی کل ما کان یرجع فیها الی هؤلاء القضاة من فصل الخصومات و التصدی للامور الحسبیة و اقامة الحدود الشرعیة و التعزیرات و الاشراف علی الوصایا و الاوقاف و نحو ذلک .
اللهم الا أن یجعل کون مورد السؤال هی المنازعات قرینة علی ارادة خصوص فصل الخصومات، فتأمل.
.jpg)
