واخراج ما لایستحق من الاجنحة و الابنیة، و له أن ینفرد بالنظر فیها و ان لم یحضره خصم. و قال أبوحنیفة : لایجوز النظر فیها الا بحضور خصم مستعد.
و التاسع: تصفح شهوده و أمنائه و اختبار النائبین عنه من خلفائه فی اقرارهم و التعویل علیهم مع ظهور السلامة و الاستقامة و صرفهم و الاستبدال بهم مع ظهور الجرح و الخیانة .
و العاشر: التسویة فی الحکم بین القوی و الضعیف و العدل فی القضاء بین المشروف و الشریف، و لایتبع هواه فی تقصیر المحق أو ممایلة المبطل، قال الله - تعالی - : "یا داود، انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله. ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب."سورة ص (38)، الایة 26. الخ."الاحکام السلطانیة 70/.
و ذکر نحو ذلک أیضا أبویعلی الفراء فی الاحکام السلطانیة، فراجع الاحکام السلطانیة 65/.
أقول: فیظهر من ذلک أن عمل القاضی فی تلک الاعصار لم یکن منحصرا فی القضاء و فصل الخصومات فقط، بل کان هو المرجع أیضا فی الامور العامة الحسبیة التی لامناص عن اجرائها و لایجوز اهمالها و لیس لها مسؤول خاص. و ربما یصیر تصدی آحاد الناس لها و مباشرتهم لتنفیذها موجبا للتنازع و التشاجر. و کذلک المتعارف فی أعصارنا أیضا کما تراه. و نحو ذلک اقامة الحدود و التعزیرات، بل و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و لعل المراد بلفظ الحاکم المعول الیه الامور الحسبیة العامة فی کلمات فقهائنا فی الابواب المختلفة من الفقه أیضا هو الفقیه بما أنه منصوب للقضاء.
و هو المحتمل بل المظنون أیضا فی قول الامام الصادق (ع) فی المقبولة : "فانی قد جعلته علیکم حاکما" بقرینة مورد السؤال، و قوله فی مشهورة أبی خدیجة : "فانی