صفحه ۲۰۱

14 - فی تکالیف القاضی و اختیاراته:

قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة ما ملخصه:

"فصل: و لاتخلو ولایة القاضی من عموم أو خصوص، فان کانت ولایته عامة مطلقة فنظره مشتمل علی عشرة أحکام:

أحدها: فصل فی المنازعات و قطع التشاجر و الخصومات، اما صلحا عن تراض أو اجبارا بحکم بات.

و الثانی: استیفاء الحقوق ممن مطل بها و ایصالها الی مستحقیها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهین: اقرار، أو بینة .

و اختلف فی جواز حکمه فیها بعلمه فجوزه مالک و الشافعی فی أحد قولیه. و قال أبوحنیفة : یجوز أن یحکم بعلمه فیما علمه فی ولایته و لایحکم بما علمه قبلها.

و الثالث: ثبوت الولایة علی من کان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، و الحجر علی من یری الحجر علیه لسفه أو فلس حفظا للاموال علی مستحقیها.

و الرابع: النظر فی الاوقاف بحفظ أصولها و تنمیة فروعها و القبض علیها و صرفها فی سبلها. فان کان علیها مستحق للنظر فیها راعاه، و ان لم یکن تولا ه.

و الخامس: تنفیذ الوصایا علی شروط الموصی فیما أباحه الشرع و لم یحظره. فان کان فیها وصی راعاه، و ان لم یکن تولا ه.

و السادس: تزویج الایامی بالاکفأ اذا عدمن الاولیاء و دعین الی النکاح . و لایجعله أبوحنیفة من حقوق ولایته لتجویزه تفرد الایم بعقد النکاح .

و السابع: اقامة الحدود علی مستحقیها، فان کانت من حقوق الله - تعالی - تفرد باستیفائه من غیر طالب اذا ثبت باقرار أو بینة، و ان کان من حقوق الادمیین کان موقوفا علی طلب مستحقه. و قال أبوحنیفة لایستوفیها معا الا بخصم مطالب.

و الثامن: النظر فی مصالح عمله من الکف عن التعدی فی الطرقات و الافنیة

ناوبری کتاب