14 - فی تکالیف القاضی و اختیاراته:
قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة ما ملخصه:
"فصل: و لاتخلو ولایة القاضی من عموم أو خصوص، فان کانت ولایته عامة مطلقة فنظره مشتمل علی عشرة أحکام:
أحدها: فصل فی المنازعات و قطع التشاجر و الخصومات، اما صلحا عن تراض أو اجبارا بحکم بات.
و الثانی: استیفاء الحقوق ممن مطل بها و ایصالها الی مستحقیها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهین: اقرار، أو بینة .
و اختلف فی جواز حکمه فیها بعلمه فجوزه مالک و الشافعی فی أحد قولیه. و قال أبوحنیفة : یجوز أن یحکم بعلمه فیما علمه فی ولایته و لایحکم بما علمه قبلها.
و الثالث: ثبوت الولایة علی من کان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، و الحجر علی من یری الحجر علیه لسفه أو فلس حفظا للاموال علی مستحقیها.
و الرابع: النظر فی الاوقاف بحفظ أصولها و تنمیة فروعها و القبض علیها و صرفها فی سبلها. فان کان علیها مستحق للنظر فیها راعاه، و ان لم یکن تولا ه.
و الخامس: تنفیذ الوصایا علی شروط الموصی فیما أباحه الشرع و لم یحظره. فان کان فیها وصی راعاه، و ان لم یکن تولا ه.
و السادس: تزویج الایامی بالاکفأ اذا عدمن الاولیاء و دعین الی النکاح . و لایجعله أبوحنیفة من حقوق ولایته لتجویزه تفرد الایم بعقد النکاح .
و السابع: اقامة الحدود علی مستحقیها، فان کانت من حقوق الله - تعالی - تفرد باستیفائه من غیر طالب اذا ثبت باقرار أو بینة، و ان کان من حقوق الادمیین کان موقوفا علی طلب مستحقه. و قال أبوحنیفة لایستوفیها معا الا بخصم مطالب.
و الثامن: النظر فی مصالح عمله من الکف عن التعدی فی الطرقات و الافنیة
.jpg)
