صفحه ۱۹۶

12 - استقلال القاضی:

لایخفی أن انسجام النظام و سلامة الملک و المجتمع یتوقف علی سلامة أمر القضاء و قوته، کما مر.

و لایحصل ذلک الا باستقلال القاضی و قوته فی السیاسة و الاقتصاد حتی لایطمع أحد فی اجباره و اخضاعه أو استمالته و اطماعه.

و قد ألفت أمیرالمؤمنین (ع) الی هذه النکتة المهمة فی عهده الی مالک، فقال عقیب الاشارة الی مواصفات من ینتخب للقضاء: "ثم أکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس. و أعطه من المنزلة لدیک ما لایطمع فیه غیره من خاصتک لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عندک، فانظر فی ذلک نظرا بلیغا."نهج البلاغة، فیض 1010/؛ عبده ‏105/3؛ لح / 435، الکتاب 53.

و بالجملة، فیجب أن یکون القاضی مستقلا فی الفکر و الارادة، قویا فی التصمیم و القرار، غیر متأثر بشئ من السلطات السیاسیة و الاقتصادیة .

و انما عدت سلطة القضاء مستقلة عن سلطة التنفیذ لئلا تتأثر عنها و لتعم سلطته مراتب سلطة التنفیذ فیهاب، منها جمیع الوزراء و العمال و الامراء، بل قد رأیت أن أمیرالمؤمنین (ع) أیضا فی عصر خلافته حضر مجلس قضاء شریح مع خصمه الیهودی. فیعلم بذلک أهمیة موقعیة القاضی. و لولا ذلک لاثرت السلطات السیاسیة أو الاقتصادیة فی أمر القضاء و القضاة، فتدبر.

ناوبری کتاب