العلم باختلافهما تفصیلا أو اجمالا فی المسائل المبتلی بها، فالمترافعان لو جهلا حکم المسألة و کان غرضهما تحصیل العلم بها فلامحالة یجب علیهما من أول الامر الرجوع الی الاعلم. و أما اذا علما بها عن اجتهاد أو تقلید صحیح و اختلفا فی النظر، کما اذا کان نظر الورثة کون منجزات المریض من الثلث و نظر الموهوب له فی مرض الموت کونها من الاصل فاحتاجا الی الترافع و القضاء، فلادلیل حنیئذ علی تعین الرجوع الی الاعلم، بل اطلاق المقبولة و غیرها یقتضی العدم، فتأمل.
و کیف کان فمقتضی اطلاق المقبولة و المشهورة و التوقیع الشریف مما دل علی الاذن فی القضاء هو کفایة الاجتهاد و عدم اعتبار الاعلمیة و لم نجد ما یوجب رفع الید عن هذا الاطلاق، فالظاهر عدم اعتبارها. و لو سلم فالظاهر أن المراد به هو الاعلم فی البلد و ما یقرب منه لامطلقا کما هو واضح . هذا کله فی مسألة القضاء.
و أما مسألة التقلید فللتفصیل فیها محل آخر. و ملخص الکلام فیها أنه ان کان المستند للتقلید هی الروایات کالتوقیع الشریف و روایة تفسیر الامام و نحوهما فالاطلاق فیها یقتضی العموم و عدم تعین الاعلم.
و أما اذا قلنا بکون السمتند فیه هو بناء العقلاء فی رجوع الجاهل فی کل فن الی أهل الخبرة فیه و أنه لیس للشرع فیه تأسیس فالظاهر أن العقلاء مع العلم باختلاف أهل الخبرة کالاطباء مثلا تفصیلا أو اجمالا فی المسائل المبتلی بها لهذا المقلد یقدمون الاعلم علی غیره، بل لعلهم کذلک مطلقا فی المسائل المهمة کالمریض الذی یخاف علیه التلف اللهم الا اذا کان فتوی غیر الاعلم مطابقا للاحتیاط أو حصل منه وثوق و اطمینان أقوی.
نعم، فی المسائل الساذجة غیر المهمة ربما یرجعون فیها الی غیر الاعلم أیضا، لکونه أسهل أو أقرب أو أخف مؤونة و نحو ذلک .
و لایخفی أن المسائل الدینیة کلها مهمة عند الشارع و المتشرعة . و الاشتغال الیقینی بها یقتضی تحصیل البراءة الیقینیة، و أصالة عدم الحجیة أیضا تقتضی تعین الاعلم، فتدبر.
.jpg)
