الحاکمین من الافقهیة و الاصدقیة و الاعدلیة ...
و دعوی أن مورد أخبار المرجحات التی هی العمدة فی المقام خصوص صورة اختیار کل من المترافعین حاکما، أو صورة رضاهما بحکمین فاختلفا فلا دلالة فیها علی وجوب الرجوع الی الاعلم مطلقا، مدفوعة بأن الظاهر منها أن المدار علی الارجح عند التعارض مطلقا، کما هو الحال فی الخبرین المتعارضین بل فی صورة عدم العلم بالاختلاف أیضا، لوجوب الفحص عن المعارض.
لکن هذا اذا کان مدرک الحکم هو الفتوی و کان الاختلاف فیها، بأن کانا مختلفین فی الحکم من جهة اختلاف الفتوی. و أما اذا کان أصل الحکم معلوما و کان المرجع اثبات الحق بالبینة و الیمین و الجرح و التعدیل و نحو ذلک فلا دلالة فی الاخبار علی تعین الاعلم."ملحقات العروة الوثقی لایة الله المرحوم السید محمد کاظم الیزدی 8/3و9، کتاب القضاء، الفصل 1، المسألة 1.
أقول: ما ذکره "قده" من عدم دلالة الروایات بالنسبة الی الشبهة الموضوعیة التی هی أکثر موارد الترافع واضح .
و أما ما ذکره من الدلالة فی الشبهة الحکمیة مطلقا فیمکن المناقشة فیه، اذ مورد الروایات کما ذکر هو صورة اختیار کل منهما حاکما، أو رضاهما معا بحاکمین و اختلف الحاکمان فی حکمهما. و حیث لایرتفع التخاصم حینئذ الا بتعین أحدهما فلامحالة حکم الامام (ع) باعمال الترجیح و تقدم الافقه الاعدل فلا دلالة لها علی تعین اختیاره فی بادی الامر و عدم جواز رضاهما بغیر الافقه.
بل المفروض فی المقبولة اختیار أحدهما لغیر الافقه، ولو لم یجز ذلک لکان علی الامام (ع) الردع عنه لاالاقتناع ببیان حکم اختلافهما فقط باعمال الترجیح .
هذا مضافا الی أن المستفاد من هذه الروایات هو الترجیح بالاعدلیة و الاصدقیة و نحوهما أیضا، و لم نجد أحدا یفتی بتعینها فی الابتداء.
نعم، لو قلنا فی مسألة التقلید بتعین تقلید الاعلم، کما هو الاقوی فی صورة
.jpg)
