المفضول الامامة العظمی مع وجود الافضل، و هو غیر ما نحن فیه."الجواهر 45/40.
الثالث: أن الظن بقول الاعلم أقوی، و ترجیح المرجوح قبیح .
و یرد علیه مضافا الی منع القوة دائما اذ لعل المفضول یوافق کثیرا من أفاضل الاموات، أنه لادلیل علی تعین الاخذ بهذا الرجحان هنا بعد احتمال وجود الرجحان فی تسهیل الامر علی الناس بالتخییر بین الافضل و غیره. و اطلاق المقبولة و غیرها شاهد بذلک .
الرابع: ما فی کتاب أمیرالمؤمنین (ع) لمالک : "ثم اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک ممن لاتضیق به الامور و لاتمحکه الخصوم و لایتمادی فی الزلة ..."نهج البلاغة، فیض 1009/؛ عبده 104/3؛ لح 434/، الکتاب 53.
و یرد علیه أنه لادلالة فیه علی اعتبار الاعلمیة، اذ المراد بالافضل فی کلامه (ع) من اشتمل علی صفات کمالیة عدیدة ذکرها(ع)، کما یظهر بالمراجعة . و لو سلم شمول اطلاقه للاعلمیة أیضا فهو فی مقام بیان وظیفة الوالی، فلایدل علی تکلیف المتخاصمین، فتأمل.
الخامس: بعض الروایات الدالة علی تقدیم الافقه علی غیره:
ففی مقبولة عمر بن حنظلة السابقة : "قلت: فان کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما، و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟ قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما،
.jpg)
