ما یستدل به علی اعتبار الاعلمیة :
و یستدل علی اعتبار الاعلمیة بأمور:
الاول: الاصل.
و یرد علیه أن الاصل لایقاوم ما مر من الدلیلین.
الثانی: ما فی الجواهر من:
"الاجماع المحکی عن المرتضی فی ظاهر الذریعة و المحقق الثانی فی صریح حواشی الجهاد من الشرائع علی وجوب الترافع ابتداء الی الافضل و تقلیده، بل ربما ظهر من بعضهم أن المفضول لاولایة له أصلا مع وجود الافضل."الجواهر 45/40.
و یرد علیه عدم ثبوت الاجماع المفید، بل المحقق عدمه لعدم کون المسألة معنونة فی کتب القدماء من أصحابنا. و قد مر أن المقبولة و غیرها تشمل الاعلم و غیره، و علیه استقرت السیرة أیضا.
و فی الدروس:
"لو حضر الامام فی بقعة و تحوکم الیه فله رد الحکم الی غیره اجماعا، فان النبی (ص) کان یرد الحکم الی علی (ع) فی مواضع."الدروس 171/.
و فی الجواهر:
"لم نتحقق الاجماع عن المحقق الثانی، و اجماع المرتضی مبنی علی مسألة تقلید
.jpg)
