أقول: ان کان اختلاف المتخاصمین یرجع الی الاختلاف فی الحکم الشرعی الکلی فترتب اعتبار الاعلمیة فی القاضی بینهما علی اعتبارها فی أمر التقلید واضح . و أما اذا کان اختلافهما فی الموضوعات و کانت الشبهة موضوعیة کما هو الغالب فی الدعاوی فالترتب علی تلک المسألة غیر واضح . هذا.
و لکن الاصل فی المسألة یقتضی اعتبار الاعلمیة، فانه القدر المتیقن.
و للقائل بعدم الاعتبار أن یستدل بوجهین:
الاول: اطلاق المقبولة و المشهورة و التوقیع الشریف و نحوها مما استفید منه ولایة الفقیه و الاذن له فی القضاء. بل المشهورة بأحد النقلین تدل علی کفایة التجزی أیضا کما مر، فیکفی المطلق غیر الاعلم بطریق أولی.
و دعوی عدم کون المقبولة و المشهورة فی مقام البیان من هذه الجهة بل فی مقام الردع عن الرجوع الی قضاة الجور، مدفوعة . اذ الظاهر کونهما فی مقام بیان عقد النفی و عقد الاثبات معا، و لاسیما المقبولة فانها تشتمل علی سؤالین و جوابین مستقلین: الاول: للردع عن الرجوع الیهم، و الثانی: للارجاع الی الفقهاء من شیعتهم، فراجع.
الثانی: استقرار السیرة فی زمان النبی (ص) و الائمة (ع) علی الرجوع و الارجاع الی آحاد الصحابة من غیر لحاظ الاعلمیة مع وضوح اختلافهم فی الفضیلة، بل النبی (ص) أرجع بنفسه الی بعض الصحابة مع وجود نفسه و وجود أمیرالمؤمنین (ع) الذی قال: هو(ص) فی حقه: "أقضاهم علی بن أبی طالب."سنن ابن ماجة 55/1، المقدمة، الباب 11، الحدیث 154. هذا.
.jpg)
