و ربما یقال: ان الظاهر من قوله: "عرف أحکامنا" و "عرف حلالنا و حرامنا"، هو المعرفة الفعلیة التفصیلیة، و من الواضح ندرة تحقق ذلک بالنسبة الی جمیع الاحکام فیجزی التجزی بحسب الفعلیة قطعا.
و لابأس بهذا القول، فتدبر.
9 - هل یتعین الاعلم مع الامکان أو لا؟
قال المحقق فی قضاء الشرائع:
"اذا وجد اثنان متفاوتان فی الفضیلة مع استکمال الشرائط المعتبرة فیهما فان قلد الافضل جاز. و هل یجوز العدول الی المفضول ؟ فیه تردد. و الوجه الجواز، لان خلله ینجبر بنظر الامام."الشرائع 69/4.
و قال فی المسالک ما ملخصه:
"لااشکال فی رجحان تقدیم الاعلم لکن هل یتعین ذلک ؟ فیه قولان مرتبان علی أن المقلد هل یجب علیه تقلید الاعلم أم یتخیر؟ فیه قولان للاصولیین و الفقهاء:
أحدهما: الجواز، لاشتراک الجمیع فی الاهلیة، و لما اشتهر من أن الصحابة کانوا یفتون مع اشتهارهم بالاختلاف فی الافضلیة و لم ینکر علیهم أحد من الصحابة، فیکون اجماعا منهم.
و الثانی: و هو الاشهر بین الاصحاب المنع، لان الظن بقول الاعلم أقوی، و اتباع الاقوی أولی. و لان أقوال المفتین بالنسبة الی المقلد کالادلة، فکما یجب العمل بالدلیل الراجح یجب تقلید الافضل. و روایة عمر بن حنظلة عن الصادق (ع) صریحة فی هذا.
و فی کل واحد من أدلة الجانبین نظر..."المسالک 353/2.
.jpg)
