اللهم الا أن یقال ان مبانی مسائل الفقه بحسب السهولة و الغموض مختلفة، و لعل استنباط بعض المسائل یتوقف علی ادراک بعض المبانی الصعبة الدقیقة و الاحاطة بها، و بعضها یبتنی علی المبانی السهلة الساذجة، و الافراد بحسب مراتب الادراک مختلفون فیمکن التجزی و التبعیض. و تحقیق البحث موکول الی محل آخر.
و کیف کان فاستدل فی الکفایة لکفایة التجزی بخبر أبی خدیجة عن الصادق (ع): "انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه."الوسائل 4/18، الباب 1 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5.
و لایعارضه المقبولة الظاهرة فی اعتبار الاجتهاد المطلق بمنطوقها بل بمفهومها، فیقدم منطوق خبر أبی خدیجة علی مفهوم المقبولة لکونه أظهر. و ان شئت قلت: انه یخصص اطلاق مفهوم المقبولة بمنطوق الخبر.
و لکن یرد علی ذلک أولا أن اطلاق الخبر یقتضی کفایة التجزی و ان تمکنا من المجتهد المطلق.
و ثانیا أن خبر أبی خدیجة ورد بنقل آخر و فیه: "اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا."الوسائل 100/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 6. و لفظة "علیکم" بعد قوله "جعلته" لیست فی التهذیب بطبعیه و ان وجدت فی الوسائل. و اعتمد فی النقل علی التهذیب.
و ظاهره اعتبار الاجتهاد المطلق کالمقبولة .
و کون النقلین روایتین مستقلتین صادرتین حتی یؤخذ بکل منهما مشکل، اذ من المحتمل قریبا کونهما روایة واحدة وقع الاختلاف فیها من ناحیة الرواة . فلامجال للاستدلال بها للمقام، فیرجع الی الاصل فی المسألة، و مقتضاه عدم الکفایة .
.jpg)
