یطلع علی الموازین ولو عن تقلید أو توکیله بمقدار الضرورة، و لکن یراقب أعمالهم و علی فرض الخطاء یجبر أخطأهم. و وجه ذلک واضح بعد فرض الضرورة و الاهمیة . و باب التزاحم باب واسع فی الفقه یحل به کثیر من الحوادث الواقعة .
و فی الحدیث عن الامام الصادق (ع): "لیس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه."الوسائل 137/16، الباب 12 من کتاب الایمان، الحدیث 18.
و لیس أمر القضاء بأهم من الامامة الکبری، ولو فرض عدم وجود الفقیه الواجد للشرائط لان یتصدی لها فلاشک فی وجوب تصدی المؤمنین العدول الواقفین علی مصالح الاسلام و المسلمین لها، و لایجوز تعطیلها أو احالة أمور المسلمین الی الطغاة الظالمین، فتدبر.
8 - هل یجزی التجزی فی الاجتهاد؟
علی فرض اعتبار الاجتهاد فی القاضی فهل یجزی التجزی فیه، أو یعتبر کونه مجتهدا مطلقا، أو یفصل بین وجود المطلق و عدمه ؟ وجوه. و اختار التفصیل فی کفایة الاحکام.کفایة الاحکام 261/.
أقول: قد یقع الاشکال فی أصل فرض التجزی فی الاجتهاد بتقریب أن الاجتهاد ان کان عبارة عن الاستنباط الفعلی للاحکام بأن یستخرجها من أدلتها التفصیلیة بالفعل أمکن فیه التجزی و التبعض، و أما اذا أرید به ملکة الاستنباط و القدرة علیه فهی أمر بسیط، و أمرها دائر بین الوجود و العدم، فلا یتصور فیه تبعیض.
.jpg)
