و کذا المقبولة و نحوها یکفی فی الردع عنها.
و بالجملة قد تحصل لک مما مر بطوله أن القضاء أولا و بالذات لله - تعالی - و لرسله و للاوصیاء. و ثبوته لغیرهم یحتاج الی دلیل. و الاصل عدم نفوذه الا من أهله. و القدر المتیقن ممن ثبت له فی عصر الغیبة هم الفقهاء. و یشهد لذلک المقبولة و المشهورة و غیرهما من الادلة .
و الاحتیاط الذی یحکم به العقل و الشرع فی باب الدماء و الاموال و الاعراض أیضا یقتضی رعایة هذا الشرط.
و قدتری أن شریحا مع سابقته فی أمر القضاء اشترط علیه أمیرالمؤمنین (ع) أن لاینفذ القضاء حتی یعرضه علیه:
ففی صحیحة هشام بن سالم، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "لما ولی أمیرالمؤمنین (ع) شریحا القضاء اشترط علیه أن لاینفذ القضاء حتی یعرضه علیه."الوسائل 6/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.
فهو - علیه السلام - کان یلتفت الی أهمیة أمر القضاء، و أن له ارتباطا عمیقا بالنفوس المحترمة و الاعراض و الاموال فتجب الدقة و الاحتیاط فیها.
و علی هذا فاذا لم یوجد قضاة مجتهدون واجدون للشرائط بقدر المحاکم الدارجة کما لعله کذلک فی عصرنا فالاحوط ان لم یکن أقوی تصدی بعض من یقدر و یطلع علی موازین القضاء اجمالا ولو عن تقلید لامر التحقیق و تهیة المقدمات، ثم یحال القضاء و الحکم الجازم الی القاضی المجتهد الواجد للشرائط. و یجب علی المجتهدین التصدی لذلک و قبوله بقدر الکفایة، کما هو واضح . هذا.
و لکن لو لم یتیسر ذلک بأی علة کان فلا یبعد أن یقال انه حیث لایتصور حکومة اسلامیة بدون سلطة القضاء و ربما کان ضرر تعطیل القضاء و اهماله کثیرا جدا بحیث یخاف منه علی بیضة الاسلام و کیان المسلمین ففی هذه الصورة یجوز بل یجب علی الفقیه المتصدی للحکومة الاسلامیة نصب بعض الملتزمین المحتاطین ممن
.jpg)
