اللص الوارد علی المراءة و قتل ولدها: "اقض علی هذا کما وصفت لک"الوسائل 45/19، الباب 23 من ابواب قصاص النفس، الحدیث 2. کان من هذا القبیل.
و أجیب عن ذلک بمنع الاطلاق فیما توهم اطلاقه من أدلة الوکالة کصحیحة معاویة بن وهب و جابر بن یزید جمیعا عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "من وکل رجلا علی امضاء أمر من الامور فالوکالة ثابتة أبدا حتی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها"الوسائل 285/13، الباب 1 من أحکام الوکالة، الحدیث 1.
و صحیحة هشام بن سالم، عن أبی عبدالله (ع): "فی رجل وکل آخر علی وکالة فی أمر من الامور... قال: نعم، ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو یشافه بالعزل عن الوکالة ."الوسائل 286/13، الباب 2 من أحکام الوکالة، الحدیث 1.
اذ التمسک بالاطلاق یتوقف علی کون الخبرین فی مقام البیان من هذه الجهة، و لیست الروایتان فی مقام بیان ما فیه الوکالة، بل بیان أن الوکالة بعد ثبوتها تبقی ما لم یبلغه العزل، فتدبر.
و توهم کون التوکیل من الامور العقلائیة غیر المحتاجة الی دلیل شرعی، بل یکفی فیها عدم الردع، مدفوع أولا بأن التمسک ببناء العقلاء انما یصح فیما ثبت بناؤهم و استقرت سیرتهم علیه حتی فی عصر النبی (ص) و الائمة (ع)، کما فی العقود و الایقاعات المتعارفة و الوکالة فی أمثالها.
و أما الوکالة فی القضاء فلم یثبت کونها أمرا متعارفا فی تلک الاعصار. و ثبوت السیرة فی بعض مصادیق الوکالة لایکفی لاثبات السیرة و الامضاء فی غیره.
و ثانیا علی فرض ثبوت السیرة فما دل علی حصر القضاء فی النبی و الوصی،
.jpg)
