نصب غیر الفقیه أیضا بحسب الشرع و لاسیما اذا کان لفرد خاص یکون تحت اشراف الوالی، کما کان شریح تحت اشراف أمیرالمؤمنین (ع). هذا.
و لکن یمکن أن یقال - مضافا الی ما مر من ظهور المقبولة فی کون الامام (ع) بصدد بیان شرائط القاضی و من یجوز التحاکم الیه شرعا لاشرائط المنصوب من قبله فقط - ان المستفاد من خبری سلیمان بن خالد و اسحاق بن عمار المتقدمین اختصاص القضاء شرعا بالنبی و الوصی، فلا أهلیة لغیرهما له، غایة الامر استثناء الفقیه الجامع للشرائط بالدلیل فلا دلیل علی استثناء غیره. بل لعل الفقیه أیضا کما مر یکون من مصادیق الوصی، فانه وصی الوصی بمقتضی أدلة الولایة و لاسیما قوله: "اللهم ارحم خلفائی"، فلا استثناء أصلا، فتأمل.
و کیف کان فلا دلیل علی صحة قضاء المقلد و استثنائه. و لایکفی فی ذلک عموم دلیل الولایة، اذ الولایة لاتتحقق واقعا فیما لاشرعیة له و مقتضی مفهوم الحصر فی الخبرین عدم شرعیة قضاء غیر النبی و الوصی. فبین الدلیلین عموم من وجه فیتعارضان فی نصب المقلد للقضاء، اذ مقتضی عموم الولایة شرعیته، و مقتضی عموم مفهوم الحصر عدم شرعیته، و بعد تساقط الدلیلین یرجع الی الاصل فی المسألة، و مقتضاه عدم الصحة و الشرعیة، فتأمل.
7 - هل یجوز للمجتهد أن یوکل العامی المقلد للقضاء؟
قد یقال سلمنا أن القضاء منصب لایصح جعله لغیر الفقیه علی ما مر، و لکن یجوز للفقیه أن یوکل المقلد العالم بمسائل القضاء عن تقلید لذلک باطلاق أدلة الوکالة . فهو یقضی فی الوقائع نیابة عن الفقیه الذی وکله. و لعل قوله (ع) فی قصة
.jpg)
