لی أبو عبدالله (ع): "أی شئ بلغنی عنکم ؟" قلت: ما هو؟ قال: "بلغنی أنکم أقعدتم قاضیا بالکناسة ." قال: قلت: نعم جعلت فداک، ذاک رجل یقال له: عروة القتات و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتکلم و نتسائل ثم نرد ذلک الیکم. قال: "لابأس."اختیار معرفة الرجال 371/. فلیس دالا علی جواز تصدی العامی للقضاء، بل دلالته علی عدم الجواز أظهر. یظهر لک ذلک من اعتراض الامام (ع) و من جواب الراوی، حیث یستفاد منه عدم تحقق قضاء جازم، فتدبر.
6 - هل للفقیه أن ینصب المقلد للقضاء؟
قد یقال ان الادلة الدالة علی الاذن کما مر و ان کانت تختص بالفقهاء و المجتهدین، و لکن یجوز للمجتهد المأذون فیه نصب مقلده العالم بمسائل القضاء عن تقلید لامر القضاء، بتقریب أن للنبی (ص) و الوصی بمقتضی الولایة المطلقة نصب کل أحد لذلک و ان لم یکن مجتهدا. و کل ما کان لهما کان للفقیه الجامع للشرائط أیضا، لعموم أدلة الولایة و النیابة .
فان قلت: لانسلم جواز نصب العامی من قبل النبی (ص) أو الوصی، لدلالة المقبولة علی اعتبار الاجتهاد فی المنصوب له.
قلت: ان المقبولة لاتدل الا علی نصب الفقیه، و أما کون ذلک بالزام شرعی و کون الفقاهة معتبرا بحکم الشرع فممنوع. فلعل الامام الصادق (ع) حیث أراد النصب بنحو عام راعی فی نصبه جانب الاحتیاط، فلم ینصب غیر الفقیه حذرا من أن یتمتع بهذا النصب بعض من لایکون أهلا للقضاء، و علی هذا فلا مانع من