تحت الاصل، الا أن یتحقق اجماع علی خلافه و هو غیر محقق. کیف ؟! و کلمات أکثر القدماء خالیة عن ذکر المجتهد أو ما یرادفه.
الا أنه یمکن أن یقال: ان أکثر تلک الاخبار و ان کان مطلقا شاملا للمقلد المذکور أیضا الا أن قوله (ع) فی المقبولة : "ممن قد روی حدیثنا" و فی التوقیع: "فارجعوا الی رواة أحادیثنا" مقید بالمجتهد، اذ المتبادر منه الراوی للحدیث المستنبط المستخرج منه الاحکام علی الطریق الذی ارتضاه الشارع.
و یدل علی التخصیص أیضا المروی فی مصباح الشریعة مصباح الشریعة 41/ - 42، الباب 63 فی الفتیا. (= ط بیروت 16/ - 17، الباب 6 فی الفتیا). المنجبر ضعفه بما ذکر أنه قال أمیرالمؤمنین علی (ع) لقاض: هل تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لا، قال: فهل أشرفت علی مراد الله - عز و جل - فی أمثال القرآن ؟ قال: لا، قال: اذا هلکت و أهلکت. و المفتی یحتاج الی معرفة معانی القرآن و حقائق السنن و مواطن (بواطن خ.ل) الاشارات و الاداب و الاجماع و الاختلاف، و الاطلاع علی أصول ما اجتمعوا (أجمعوا خ.ل) علیه و ما اختلفوا فیه، ثم الی حسن الاختیار، ثم الی العمل الصالح، ثم الحکمة، ثم التقوی. و قال الصادق (ع): "لایحل الفتیا لمن لایستفتی (لایصطفی خ.ل) من الله - عز و جل - بصفاء سره و اخلاص عمله و علانیته و برهان من ربه فی کل حال، لان من أفتی فقد حکم و الحکم لایصح الا باذن من الله و برهانه.المستند 517/2.
أقول: تسلیمه - قدس سره - صدق عنوان العارف العالم علی المقلد بعید من مثله و لاسیما لفظ العارف، حیث عرفت أن المعرفة لاتطلق الا مع الاحاطة بجمیع خصوصیات الشئ و ممیزاته، و المقلد لیس کذلک .
و أبعد من ذلک احتمال شمول الروایات الواردة فی فضل العلماء و الارجاع الیهم المستدل بها للولایة و الاذن فی القضاء لمن علم الحکم عن تقلید. هذا.
و أما ما رواه الکشی فی عروة القتات بسنده عن أحمد بن الفضل الکناسی، قال: قال
.jpg)
