بذلک قوله - تعالی - : "و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر." حیث انه - تعالی - ذکر الامر و النهی بعد اثبات مرتبة من الولایة لکل أحد علی أحد حتی یحق له الامر و النهی.
و لعل القضاء فی الشبهات الحکمیة و الاختلاف الحکمی أیضا کذلک و یکون نافذا واجب الاطاعة . فاذا فرض اختلاف الزوجة و سائر الورثة فی أراضی غیر الرباع بحسب الحکم الشرعی اجتهادا أو تقلیدا فهل یوجد طریق لفصل الخصومة الا المراجعة الی قاض عادل مجتهد یحکم بینهم و یقطع نزاعهم و ان کان فتواه مخالفا لفتوی أحد المتخاصمین أو مرجعه ؟
و بالجملة فصدر المقبولة یرتبط بباب القضاء قطعا علی ما هو الظاهر منها، فتدبر.
و قد ظهر بما ذکرناه بالتفصیل امکان الخدشة فی جمیع ما ذکره فی الجواهر لجواز تصدی المقلد لامر القضاء.
کلام للفاضل النراقی فی المستند:
و فی المستند - بعد ما نسب الی المشهور اعتبار الاجتهاد و استدل له بالاجماع المنقول و بالاصل و باشتراط الاذن و لم یثبت لغیر المجتهد - قال ما حاصله:
"ان کان مرادهم نفی قضاء غیر المجتهد الذی لم یقلد حیا أو میتا بتقلید حی بل رجع الی ظواهر الاخبار و کتب الفقهاء من غیر قوة الاجتهاد فهو کذلک و لاینبغی الریب فیه.
و ان کان مرادهم نفی قضاء غیر المجتهد مطلقا فبعد ما علمت من عدم حجیة الاجماع المنقول یعلم ضعف الادلة، لان المقلد اذا علم فتوی مجتهد فی جمیع تفاصیل واقعة حادثة بین متنازعین من مقلدیه یعلم حکم الله فی حقهما، فذلک المقلد عارف عالم بحکم الشارع فی حقهما فیکون مأذونا بالاخبار المتقدمة عالما بالحکم خارجا من
.jpg)
