فراجع."جامع المدارک 3/6 و مابعدها. انتهی کلامه قدس سره بتوضیح منا.
أقول: یمکن أن یجاب عن اشکاله - طاب ثراه - أولا: بأن الظاهر من قول السائل: "بینهما منازعة فی دین أو میراث" کون النزاع فی الموضوع لافی الحکم، اذ الاختلاف و التنازع فی الدین یقع بحسب الموضوع غالبا. و الظاهر من قول الامام - علیه السلام - : "فانی قد جعلته علیکم حاکما" أیضا هو جعل المنصب. و احتمال کون الجعل بمعنی القول و التعریف بعید جدا.
فالمقبولة تشتمل علی ثلاث قطعات: صدرها مرتبط ببات القضاء فی الموضوعات، أو الاعم منها و من الاحکام. و الوسط، أعنی قوله: "فان کان کل رجل اختار رجلا..." یرتبط باختلاف المجتهدین فی الحکم و ترجیح أحدهما علی الاخر بالافقهیة و غیرها. و الذیل یرتبط بباب اختلاف الحدیثین و بیان المرجحات للحدیث من الشهرة و موافقة الکتاب و نحوها، فراجع. و کون روایة واحدة مشتملة علی أحکام و مسائل متعددة مختلفة غیر عزیز، کما
یظهر بالتتبع.
و ثانیا: بمنع ما ذکره أخیرا، اذ لیس المراد تشخیص المتنازعین بکون حکم الحاکم حکمهم - علیهم السلام - فی کل واقعة واقعة، بل المراد أن یکون حکم الحاکم مستندا الی حدیثهم - علیهم السلام - فی قبال الاحکام المستندة الی الاقیسة و الاستحسانات الظنیة، کما یشهد بذلک ردعه (ع) عن الرجوع الی قضاة الجور، و ارجاعه الی من روی حدیثهم و نظر فی حلالهم و حرامهم. فاذا کان الحاکم من شیعتهم - علیهم السلام - فلامحالة یکون حکمه کذلک .
و ثالثا: أن کون الامر أو النهی فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ارشادیا أیضا قابل للمنع، بل لعله یکون مولویا مؤکدا لامر الشارع و نهیه، کما لعله یشهد
.jpg)
