الرباع فحکم الحاکم بالخروج من الثلث أو الاصل أو حرمان الزوجة و عدم حرمانها لیس أزید من بیان الحکم الالهی الثابت له من طرف الشرع. و علی هذا فالمقبولة ترتبط بباب الاستفتاء و الافتاء لاالقضأ المشتمل علی اعمال الولایة .
نعم، فی الاختلاف الموضوعی یتصور اعمال الولایة، کما لو اختلف المتنازعان فی مال و کان أحدهما مدعیا و الاخر منکرا فتفصل الخصومة بقضاء الحاکم بعد اقامة البینة أو الیمین و ینفذ القضاء فیها حتی فی حق من یقطع بالخلاف، اذ الواقع غیر مشخص للقاضی و المقصود فیها رفع النزاع و التخاصم بالموازین المشروعة .
هذا مضافا الی أنه اذا فرضنا کون الاختلاف فی الحکم الشرعی الکلی فکیف یمکن المراجعة فیه الی الحاکم مع اختلاف الحاکم و المحکوم علیه بحسب الاختلاف فی الحجة الشرعیة اجتهادا أو تقلیدا؟ و کیف ینفذ حکم الحاکم فی حق من یراه باطلا بحسب اجتهاده أو تقلیده ؟ و المذکور فی المقبولة أنه اذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله، و المحکوم علیه فی الشبهة الحکمیة ربما لایری الحکم حکمهم (ع) بل علی خلاف حکمهم.
و یمکن أن یقرر الاشکال بوجه ثالث، و هو أن الظاهر من الروایة کون الموضوع لوجوب القبول و التسلیم تشخیص کون الحکم حکمهم - علیهم السلام - . و الظاهر من ذلک تشخیص المتنازعین و اعتقادهما لاتشخیص الحاکم و اعتقاده، و اذا فرض تشخیصهما لذلک کان الالزام من هذه الناحیة لامن ناحیة حکم الحاکم، فلا یکون حکمه الا من قبیل الامر بالمعروف لامن باب اعمال الولایة . و لایفرق فیه بین أن یکون الحاکم مجتهدا مطلقا أو متجزیا أو مقلدا، اذ المتخاصمان لایأخذان الا بما ثبت کونه حکم الله بنظرهما و اعتقادهما. و کیف کان فالمقبولة ترتبط بباب الافتاء لابباب القضاء.
فان قلت: قوله: "فانی قد جعلته علیکم حاکما" ظاهر فی جعل المنصب، فلایناسب باب الافتاء.
قلت: لعل الجعل هنا بمعنی القول و التعریف، کما مر عن لسان العرب عن الزجاج فی قوله - تعالی - : "و جعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا"،