و یرد علی الحادی عشر أنه خلاف ظاهر المقبولة و المشهورة، فان الظاهر منهما هو نصبه قاضیا و حاکما. و لایصح القول باختصاصهما بزمان الحضور، اذ لایمکن القول بتعطیل أمر القضاء بآثاره فی عصر الغیبة و کون المسلمین محرومین من هذا الامر الضروری المتوقف علیه حفظ الحقوق و النظام طول غیبة الامام الثانی عشر(ع) و ان طالت ما طالت. هذا.
کلام بعض الاساتذة فی کتابه جامع المدارک :
و لکن قال بعض الاساتذة - طاب ثراه - فی کتابه جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ما محصله بتوضیح منا:
"المعروف أن القضاء منصب من المناصب الشرعیة، اذ هو ولایة و سلطة علی الغیر فی نفسه أو ماله أو أمر من أموره، کولایة الاب و الجد، و لیس هو مثل الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و الظاهر من المقبولة بقرینة الذیل، أعنی قوله: "فان کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟ قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث" کون المورد من الشبهات الحکمیة و الاختلاف فی الحکم. و القضاء فیها بانشاء الحکم و الالزام من قبل الحاکم لایتصور، اذ الالزام فیها ثابت من ناحیة الشارع فلا یعقل الزام مولوی فوق الزامه، و لایکون أمر الحاکم فیها الا ارشادا الی حکم الشارع. نظیر الامر بالمعروف، و أوامر الفقیه فی مقام بیان الاحکام، بل أوامر النبی (ص) و الائمة (ع) فی مقام بیان أحکام الله - تعالی - أیضا.
فلو تنازع الوارث و الاجنبی الموهوب له فی مرض الموت فی کون منجزات المریض من الثلث أو من الاصل، أو اختلف الوراث فی حرمان الزوجة من أراضی غیر
.jpg)
