صفحه ۱۶۵

و الحصر فیه اضافی قطعا، ضرورة عدم جواز الرجوع الی قضاة أهل الخلاف و سائر من لایوجد فیه شرائط القاضی و ان لم یکن من أهل السیف و السوط أیضا، فلا یدل الحصر علی جواز غیره مطلقا.

و رابعا: أن العموم علی فرض ثبوته یخصص بالمقبولة و غیرها مما دل علی اعتبار الاجتهاد.

و یرد علی السابع ما مر من کون الاجتهاد فی تلک الاعصار خفیف المؤونة . ألاتری أن رسول الله (ص) لما قال لمعاذ: "بما تقضی" قال: "بکتاب الله و سنة رسول الله." و الاجتهاد فی تلک الاعصار لم یکن الا فهم الکتاب و السنة و الاستنباط منهما، فتدبر.

و یرد علی الثامن أن ظاهر المقبولة و المشهورة حصر القضاء شرعا فی من وجد الصفات المذکورة، حیث ان الظاهر منهما کونهما فی مقام التحدید و بیان شرائط القاضی و من یجوز التحاکم الیه شرعا، لامجرد ما اعتبره الامام (ع) بنفسه فی موضوع نصبه، فتأمل.

و بذلک یظهر الجواب عن التاسع أیضا و سیأتی تفصیل لذلک، فانتظر.

و أما ما ذکره عاشرا من نفی الاجماع فلعله صحیح لالوجود القائل بالخلاف فینا کما یتوهم من نقله لکلام المبسوط، بل لان الملاک فی حجیة الاجماع کما مر أن یحدس منه عن قول المعصوم (ع) حدسا قطعیا. و ثبوته هنا مشکل، لعدم تعرض کثیر من القدماء للمسألة و ان تعرض لها بعض. هذا. و لکن لایضرنا ذلک بعد ما مر من اقتضاء الاصل و کذا المقبولة اعتبار الاجتهاد.

و لیعلم أن ظاهر کلام المبسوط أیضا اتفاق أصحابنا علی اعتبار الاجتهاد.

ناوبری کتاب