صفحه ۱۶۴

و یرد علی الخامس أنها قضیة فی واقعة خاصة، فلعل المخاطب کان مجتهدا. و الاجتهاد فی تلک الاعصار کان خفیف المؤونة و لم یکن یتوقف علی علوم و مقدمات کثیرة کما فی أعصارنا. فمن کان یقدر علی استنباط أحکام الله - تعالی - من الروایات الصادرة عن النبی (ص) و الائمة (ع) و کان یتصف بکونه ممن روی حدیثهم و نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف أحکامهم کان یصدق علیه أنه فقیه مجتهد. و کثیر من أصحاب النبی (ص) و الائمة (ع) کانوا کذلک . هذا.

مضافا الی أنه یمکن أن یکون القضاء فی قوله (ع): "اقض علی هذا کما وصفت لک" بمعنی بیان الحکم الشرعی لاالقضأ الاصطلاحی بمعنی اعمال الولایة و انشاء الحکم، فتأمل.

و أما السادس، أعنی خبر الحلبی فتقریب الاستدلال به أن الامام - علیه السلام - ترک الاستفصال. و ترک الاستفصال یقتضی العموم، فیشمل غیر المجتهد أیضا. کما أن حصر عدم الجواز فی من یجبر علی حکمه بالسیف یدل علی جواز غیره مطلقا.

و السند صحیح رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی. هذا.

و لکن یرد علیه أولا: أن الخبر لیس نصا فی القضاء، فلعل الرجل الذی کانا یتراضیان به کان یصلح بینهما بما یرتضیان به، کما هو المتعارف کثیرا فی من ینتخب حکما من قبل المتنازعین فی أعصارنا.

و ثانیا: أن قوله (ع): "لیس هو ذاک" قرینة علی کون الکلام مسبوقا بکلام لم ینقل لنا، و لعله کان فیه قرینة علی المراد. و معه یشکل الاعتماد علی ترک الاستفصال.

و ثالثا: أنه یمکن أن یقال ان الخبر لیس فی مقام بیان عقد الاثبات حتی یتمسک بالاطلاق فیه، بل عقد النفی أعنی عدم صلاحیة من یجبر الناس علی حکمه فی تلک الاعصار لامر القضاء.

ناوبری کتاب