صفحه ۱۶۲

انتهی ما فی الجواهر بتلخیص منا. و قد ذکرناه بطوله لاشتماله علی عمدة ما یمکن أن یستدل به لعدم اعتبار الاجتهاد فی القاضی.

الجواب عما فی الجواهر:

أقول: محصل ما استدل به فی الجواهر لعدم اعتبار الاجتهاد فی القاضی أمور:

الاول: اطلاق ما دل علی الحکم بالحق و العدل و القسط.

الثانی: مفهوم الایات الثلاث.

الثالث: ما دل علی أن المدار هو الحکم بالحق.

الرابع: خبر أبی خدیجة .

الخامس: خبر عبدالله بن طلحة .

السادس: خبر الحلبی.

السابع: أن الموجودین فی عصر النبی (ص) ممن أمر بالترافع الیهم کمعاذ بن جبل و غیره من الصحابة کانوا قاصرین عن مرتبة الاجتهاد.

الثامن: أن نصب خصوص المجتهدین فی عصر الغیبة لایقتضی عدم جواز نصب الغیر.

التاسع: أن مقتضی عموم ولایة الفقیه أن له نصب مقلده للقضاء.

العاشر: عدم ثبوت الاجماع المدعی علی اعتبار الاجتهاد.

الحادی عشر: أن القضاء فی عصر الغیبة من باب بیان الاحکام الشرعیة لاالنصب القضائی.

و یرد علی الاول أولا: أنها فی مقام بیان أن الحکم یجب أن یکون بالحق و العدل و القسط، لافی مقام بیان من له الحکم و شرائطه، فلا اطلاق لها من هذه الجهة .

ناوبری کتاب