انتهی ما فی الجواهر بتلخیص منا. و قد ذکرناه بطوله لاشتماله علی عمدة ما یمکن أن یستدل به لعدم اعتبار الاجتهاد فی القاضی.
الجواب عما فی الجواهر:
أقول: محصل ما استدل به فی الجواهر لعدم اعتبار الاجتهاد فی القاضی أمور:
الاول: اطلاق ما دل علی الحکم بالحق و العدل و القسط.
الثانی: مفهوم الایات الثلاث.
الثالث: ما دل علی أن المدار هو الحکم بالحق.
الرابع: خبر أبی خدیجة .
الخامس: خبر عبدالله بن طلحة .
السادس: خبر الحلبی.
السابع: أن الموجودین فی عصر النبی (ص) ممن أمر بالترافع الیهم کمعاذ بن جبل و غیره من الصحابة کانوا قاصرین عن مرتبة الاجتهاد.
الثامن: أن نصب خصوص المجتهدین فی عصر الغیبة لایقتضی عدم جواز نصب الغیر.
التاسع: أن مقتضی عموم ولایة الفقیه أن له نصب مقلده للقضاء.
العاشر: عدم ثبوت الاجماع المدعی علی اعتبار الاجتهاد.
الحادی عشر: أن القضاء فی عصر الغیبة من باب بیان الاحکام الشرعیة لاالنصب القضائی.
و یرد علی الاول أولا: أنها فی مقام بیان أن الحکم یجب أن یکون بالحق و العدل و القسط، لافی مقام بیان من له الحکم و شرائطه، فلا اطلاق لها من هذه الجهة .
.jpg)
