و أخذ ثیابها عن الصادق (ع) أمر السائل بالقضاء بینهم بما ذکره الامام - علیه السلام - . و انما شدة الانکار فی النصوص علی المعرضین عنهم المستغنین عنهم بآرائهم و قیاساتهم.
قال الحلبی: قلت لابی عبدالله (ع): "ربما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة فی الشئ فیتراضیان برجل منا؟ فقال: لیس هو ذاک . انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط."الوسائل 5/18، الباب 1 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 8.
و لو سلم عدم ما یدل علی الاذن فلیس فی شئ من النصوص ما یدل علی عدم جواز الاذن لهم فی ذلک .
بل قد یدعی أن الموجودین فی زمن النبی (ص) ممن أمر بالترافع الیهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد، و انما یقضون بین الناس بما سمعوه من النبی (ص).
و نصب خصوص المجتهد فی زمان الغیبة بناء علی ظهور النصوص فیه لایقتضی عدم جواز نصب الغیر. و یمکن بناء ذلک - بل لعله الظاهر - علی ارادة النصب العام فی کل شئ علی وجه یکون له ما للامام - علیه السلام - . و حینئذ فتظهر ثمرة ذلک بناء علی عموم هذه الریاسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء بین الناس بفتاواه التی هی حلالهم و حرامهم.
و أما دعوی الاجماع التی قد سمعتها فلم أتحققها، بل لعل المحقق عندنا خلافها خصوصا بعد أن حکی فی التنقیح عن المبسوط أقوالا ثلاثة : أولها جواز کونه عامیا و یستفتی الفقهاء و یقضی بفتواهم، بناء علی کون فتاوی المجتهد أحکامهم - علیهم السلام - فالقضاء حنیئذ بها.
خصوصا اذا قلنا أن القضاء فی زمن الغیبة من باب الاحکام الشرعیة لاالنصب القضائی، و أن ذلک هو المراد من قوله (ع): "جعلته قاضیا و حاکما." فان الفصل بها حینئذ من المقلد کالفصل بها من المجتهد. اذ الجمیع مرجعه الی القضاء بین الناس بحکم أهل البیت، والله العالم."الجواهر 15/40 - 20.
.jpg)
