آیت‌الله منتظری

و قال علی (ع): "الحکم حکمان: حکم الله، و حکم الجاهلیة . فمن أخطاء حکم الله حکم بحکم الجاهلیة ."الوسائل ‏11/18، الباب 4 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 7.

و قال أبو جعفر(ع): "الحکم حکمان: حکم الله - عز و جل -، و حکم أهل الجاهلیة .

و قد قال الله - عز و جل - : "و من أحسن من الله حکما لقوم یوقنون" و أشهد علی زید بن ثابت لقد حکم فی الفرائض بحکم الجاهلیة ."الوسائل ‏11/18، الباب 4 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 8.

الی غیر ذلک من النصوص الدالة علی أن المدار هو الحکم بالحق الذی هو عند محمد و أهل بیته. و لاریب أنه یندرج فی ذلک من سمع منهم - علیهم السلام - أحکاما خاصة مثلا، و حکم بها بین الناس و ان لم یکن له مرتبة الاجتهاد.

و فی خبر أبی خدیجة : "انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه."الوسائل ‏4/18، الباب 1 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5.

بناء علی ارادة الاعم من المجتهد منه، بل لعل ذلک أولی من الاحکام الاجتهادیة الظنیة .

بل قد یقال باندراج من کان عنده أحکامهم بالاجتهاد الصحیح أو التقلید الصحیح و حکم بها بین الناس کان حکما بالحق و القسط و العدل.

نعم، قد یقال بتوقف صحة ذلک علی الاذن منهم - علیهم السلام، لخبر سلیمان بن خالدالوسائل ‏7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 3. و غیره مما یقتضی توقف الحکم و ترتب الاثر علیه علی الاذن و النصب.

اللهم الا أن یقال بأن النصوص دالة علی الاذن منهم - علیهم السلام - لشیعتهم الحافظین لاحکامهم فی الحکم بین الناس بأحکامهم الواصلة الیهم بقطع أو اجتهاد صحیح أو تقلید کذلک .

و فی خبر عبدالله بن طلحة الوسائل ‏45/19، الباب 23 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2. الوارد فی اللص الداخل علی المراءة و قتل ولدها