آیت‌الله منتظری

ما یستدل به علی اعتبار الاجتهاد فی القاضی:

أقول: قد یستدل علی اعتبار الاجتهاد فی القاضی - مضافا الی الاصل الحاکم بعدم صحة القضاء و نفوذه الا فیما ثبت بالدلیل، و الی الاجماع المدعی فی الخلاف و الغنیة و المسالک و غیرها و ان أمکن المناقشة فی تحققه بنحو یفید - بمقبولة عمربن حنظلة، و خبری أبی خدیجة، و توقیع صاحب الامر - عجل الله تعالی فرجه - :

أما المقبولة فهی ما رواه الکلینی بسند لابأس به، عن عمر بن حنظلة، قال: "سألت أبا عبدالله (ع) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما الی السلطان و الی القضاة، أیحل ذلک ؟ قال: من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، لانه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمرالله أن یکفر به، قال الله - تعالی - : "یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به."سورة النساء (4)، الایة 60.

قلت: فکیف یصنعان ؟ قال: ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله.

قلت: فان کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟ قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لایلتفت الی ما یحکم به الاخر..."أصول الکافی ‏67/1، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، الحدیث 10؛ و الوسائل ‏99/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.