الکافرون." و من حکم بالتقلید لم یقطع علی الحکم بما أنزل الله - تعالی - ."الجوامع الفقهیة 562/.
4 - و قال المحقق فی قضاء الشرائع:
"و کذا لاینعقد لغیر العالم المستقل بأهلیة الفتوی، و لایکفیه فتوی العلماء. و لابد أن یکون عالما بجمیع ما ولیه و یدخل فیه أن یکون ضابطا، فلو غلب علیه النسیان لم یجز نصبه."الشرائع 67/4.
5 - و قال فی المسالک :
"المراد بالعالم هنا المجتهد فی الاحکام الشرعیة، و علی اشتراط ذلک فی القاضی اجماع علمائنا. و لافرق بین حالة الاختیار و الاضطرار."المسالک 351/2.
6 - و فی الجواهر:
"بلا خلاف أجده فیه، بل فی المسالک و غیرها الاجماع علیه من غیر فرق بین حالتی الاختیار و الاضطرار."الجواهر 15/40.
7 - و قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة :
"و جوز أبوحنیفة تقلید القضاء ممن لیس من أهل الاجتهاد لیستفتی فی أحکامه و قضایاه. و الذی علیه جمهور الفقهاء أن ولایته باطلة و أحکامه مردودة ."الاحکام السلطانیة 66/.
8 - و فی کتاب الاقضیة من بدایة المجتهد:
"و اختلفوا فی کونه من أهل الاجتهاد، فقال الشافعی: یجب أن یکون من أهل الاجتهاد، و مثله حکی عبدالوهاب عن المذهب. و قال أبوحنیفة : یجوز حکم العامی."بدایة المجتهد 449/2.
.jpg)
