صفحه ۱۵۴

1 - قال الشیخ فی الخلاف:

"و لایجوز أن یتولی القضاء الا من کان عارفا (عالما خ.ل) بجمیع ما ولی، و لایجوز أن یشذ عنه شئ من ذلک، و لایجوز أن یقلد غیره ثم یقضی به. و قال الشافعی: ینبغی أن یکون من أهل الاجتهاد و لایکون عامیا، و لایجب أن یکون عالما بجمیع ماولیه. و قال فی القدیم مثل ما قلناه. و قال أبوحنیفة : یجوز أن یکون جاهلا بجمیع ماولیه اذا کان ثقة و یستفتی الفقهاء و یحکم به، و وافقنا فی العامی أنه لایجوز أن یفتی. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف ‏309/3، کتاب القضاء، المسألة 1.

2 - و قال فی القضاء من النهایة :

"و ینبغی أن لایتعرض للقضاء أحد حتی یثق من نفسه بالقیام به. و لیس یثق أحد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلا کاملا، عالما بالکتاب و ناسخه و منسوخه، و عامه و خاصه، و ندبه و ایجابه، و محکمه و متشابهه، عارفا بالسنة و ناسخها و منسوخها، عالما باللغة، مضطلعا بمعانی کلام العرب، بصیرا بوجوه الاعراب، ورعا من محارم الله - تعالی -، زاهدا فی الدنیا، متوفرا علی الاعمال الصالحات، مجتنبا للکبائر و السیئات، شدید الحذر من الهوی، حریصا علی التقوی. فاذا کان بالصفات التی ذکرناها جاز له أن یتولی القضاء و الفصل بین الناس."النهایة 337/.

و قد ذکر نحو ذلک أستاذه الشیخ المفید "قده" فی المقنعة، فراجع المقنعة 111/.. و یأتی کلام الشیخ فی المبسوط أیضا.

3 - و قال ابن زهرة فی الغنیة :

"یجب فی المتولی للقضاء أن یکون عالما بالحق فی الحکم المردد الیه، بدلیل اجماع الطائفة . و أیضا فتولیة المراء ما لم یعرفه قبیحة عقلا و لایجوز فعلها. و أیضا فالحاکم مخیر فی الحکم عن الله - تعالی - و نائب عن رسول الله (ص) و لاشک فی قبح ذلک من دون العلم. و أیضا قوله - تعالی - : "و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم

ناوبری کتاب