و أما الایمان فان أرید به ما فی قبال الکفر فیدل علی اعتباره کل ما دل علی حرمة تولی الکفار، و قوله - تعالی - : "لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا."سورة النساء (4)، الایة 141. و ما عن النبی (ص): "الاسلام یعلو و لایعلی علیه."الفقیه 334/4، کتاب الفرائض، باب میراث أهل الملل، الحدیث 5719. و القضاء علی المؤمن سبیل علیه و علو، نعم، لایجری هذا فی القضاء علی الکافر. هذا مضافا الی وضوح الحکم و أن الکافر لیس نبیا و لاوصیا.
و ان أرید بالایمان کونه امامیا فیدل علی اعتباره - مضافا الی أصالة عدم الانعقاد مع الشک - قوله (ع): "منکم" فی خبر أبی خدیجة، و کذا المقبولة کما یأتی بیانه.الوسائل 4/18، الباب 1 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5، و 99/18، الباب 11 منها، الحدیث 1.
هذا مضافا الی أن القضاء یجب أن یکون علی أساس مذهب المترافعین، فطبع الموضوع یقتضی أن یکون القاضی لهم منهم. و لعل القاضی فی کل مذهب یناسب أن یکون من أنفسهم، فتدبر.
و أما العدالة فیدل علی اعتبارها - مضافا الی الاصل المشار الیه، و الی وضوحه، و الی کثیر مما دل علی اعتبارها فی الولایة من الایات و الروایات، فراجع الفصل السادس من الباب الرابع - خصوص خبر سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی خ.ل) أو وصی نبی."الوسائل 7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 3.
و یدل علیه خبر أبی خدیجة و کذا المقبولة أیضا.
و أما طهارة المولد، و کذا الذکورة فیدل علی اعتبارهما ما دل علی اعتبارهما فی
.jpg)
