و فی المسالک فی شرح العبارة :
"هذه الشرائط عندنا موضع وفاق."المسالک 351/2.
2 - و قال العلامة فی القواعد:
"و یشترط فیه البلوغ و العقل و الذکورة و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم."القواعد 201/2.
3 - و فی مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة :
"و لایولی قاض حتی یکون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقیها ورعا."راجع المغنی لابن قدامة 380/11.
4 - و فی المنهاج للنوی فی فقه الشافعیة :
"و شرط القاضی: مسلم مکلف حر ذکر عدل سمیع بصیر ناطق کاف مجتهد."المنهاج 588/، (کتاب القضاء).
5 - و فی بدایة المجتهد لابن رشد:
"فأما الصفات المشترطة فی الجواز فأن یکون حرا مسلما بالغا ذکرا عاقلا عدلا... و اختلفوا فی کونه من أهل الاجتهاد، فقال الشافعی: یجب أن یکون من أهل الاجتهاد و مثله حکی عبدالوهاب عن المذهب. و قال أبوحنیفة : یجوز حکم العامی... و کذلک اختلفوا فی اشتراط الذکورة، فقال الجمهور: هی شرط فی صحة الحکم. و قال أبوحنیفة : یجوز أن تکون المراءة قاضیا فی الاموال. قال الطبری: یجوز أن تکون المراءة حاکما علی الاطلاق فی کل شئ."بدایة المجتهد 449/2، کتاب الاقضیة .
6 - و قال أبوالحسن الماوردی فی الاحکام السلطانیة ما ملخصه:
"و لایجوز أن یقلد القضاء الا من تکاملت فیه شروطه، و هی سبعة :
فالشرط الاول: أن یکون رجلا. و هذا الشرط یجمع البلوغ و الذکوریة .
و الشرط الثانی: العقل. و هو مجمع علی اعتباره. و لایکتفی فیه بالعقل الذی یتعلق
.jpg)
