و ظاهر الخبرین جعل المنصب من قبله (ع) و تفریع جواز التحاکم الی الفقیه علی جعله - علیه السلام -، فیظهر من ذلک أنه لولا نصبه و جعله ایاه قاضیا لم یجز الرجوع الیه و لم یکن قضاؤه شرعیا نافذا.
3 - شرائط القاضی و مواصفاته:
قد ظهر بما مر أولا: أن الاصل یقتضی عدم نفوذ القضاء الا فیما قام الدلیل علیه.
و ثانیا: أن المستفاد من الایات و الروایات کون القضاء لله و لرسوله و لاوصیائه.
و ثالثا: أنه لایمکن القول بتعطیله فی عصر الغیبة، فیجوز للفقیه الواجد للشرائط التصدی له لانه القدر المتیقن و لدلالة المقبولة و المشهورة و غیرهما علیه کمایأتی بیانه. فلا محالة یراد بالوصی فی الروایة ما یشمل الوصایة بعنوان عام أیضا، أو یکون مستثنی مما دل علی الحصر.
بل یمکن القول بأن الحاکم المنتخب من قبل الامة أیضا - بعد فرض صحة انتخابه و کونه واجدا للشرائط التی منها الفقاهة و امضاء الشرع لذلک - یصیر بحکم الوصی، فتدبر.
اذا عرفت هذا فقد حان الوقت لبیان المواصفات المعتبرة فیمن یقلد أمر القضاء و یتولی له، فنقول:
1 - قال المحقق فی القضاء من الشرائع:
"و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة ."الشرائع 67/4.
.jpg)
