صفحه ۱۴۵

16 - و فی سنن ابن ماجة بسنده عن معاذ بن جبل، قال: لما بعثنی رسول الله (ص) الی الیمن قال: "لاتقضین و لاتفصلن الا بما تعلم. و ان أشکل علیک أمر فقف حتی تبینه أو تکتب الی فیه."سنن ابن ماجة ‏21/1، المقدمة، باب اجتناب الرأی و القیاس، الحدیث 55.

17 - و فی کنزالعمال عن علی (ع)، قال: قلت: "یا رسول الله، ان عرض لی أمر لم ینزل فیه قضاء فی أمره و لاسنة کیف تأمرنی ؟ قال: تجعلونه شوری بین أهل الفقه و العابدین من المؤمنین و لاتقضی فیه برأی خاصة ." (طس و أبوسعید فی القضاة)کنزالعمال ‏812/5، الباب 2 من کتاب الخلافة مع الامارة من قسم الافعال، الحدیث 14456.

أقول: و الخبران یوهنان ما فی خبر معاذ من قوله: "أجتهد رأیی و لاآلو." فیظهر منهما عدم الاعتبار بالرأی.

و کیف کان فأمر القضاء عظیم، و هو من أعظم شعب الولایة و یکون تصرفا فی سلطة الغیر. فالاصل یقتضی عدم صحته و نفوذه الا أن یکون من قبل الله - تعالی - مالک الملک و الملکوت أو من ولا ه الله - تعالی - أو أجاز له ذلک من نبی أو وصی نبی.

و الظاهر أن المقصود بالوصی الوارد فی الروایة هو الاعم من الوصایة بلا واسطة أو معها، جعلت لشخص خاص أو لعنوان عام معرف بالمواصفات، فیشمل الفقهاء الواجدین للشرائط المجاز لهم القضاء فی عصر الغیبة أیضا، فان حاجة الناس الی القضاء فی کل عصر واضحة کما مر، و لایمکن تعطیله و اهماله فی عصر من الاعصار، کما لایجوز تعطیل الولایة الکبری، فیتعین له الفقیه الجامع للشرائط فانه القدر المتیقن. و یستفاد أیضا من مقبولة عمر بن حنظلة و مشهورة أبی خدیجة المتقدمتین، حیث منع الامام فیهما من الرجوع الی قضاة الجور و أرجع شیعته الی من یعرف أحکامهم (ع). و ظاهرهما اعتبار الاجتهاد و الفقاهة فی القاضی، کما یأتی بیانه عن قریب.

ناوبری کتاب