و بذلک یستقر الملک و یکتسب رضا الامة الذی یکون ضمانة لبقاء الدولة و الامن.
قال أمیرالمؤمنین علی ما فی نهج البلاغة فی کتابه للاشتر النخعی: "و لیکن أحب الامور الیک أوسطها فی الحق و أعمها فی العدل و أجمعها لرضا الرعیة، فان سخط العامة یجحف برضا الخاصة، و ان سخط الخاصة یغتفر مع رضا العامة ."نهج البلاغة، فیض 996/؛ عبده 95/3؛ لح 429/، الکتاب 53.
2 - مصدر السلطة التنفیذیة :
لایخفی أن الوزراء و العمال بأصنافهم و مراتبهم اما أن ینتخبوا من قبل الامام و الوالی الاعظم، أو من قبل مجلس الشوری، أو من قبل الامة مباشرة، أو بالتبعیض فینتخب بعض المراتب من قبل الامة بالمباشرة و بعضها من قبل الوالی أو المجلس، کما هو المتعارف فی بعض البلاد. و لامحالة ینتهی جمیع ذلک الی انتخاب الامة قهرا اذا فرض کون انتخاب الوالی و کذا المجلس من قبلها.
و قد عرفت فی الفصل الثالث أن المکلف و المسؤول فی الحکومة الاسلامیة أولا و بالذات هو الامام و الوالی، و أن السلطات الثلاث أیادیه و أعضاده.
و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی أن یکون انتخاب هذه السلطة أیضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقته، اللهم الا أن یشترط علیه أمر آخر.
و المتعارف فی بلادنا ترشیح الوزراء من قبل الوالی أو رئیس الجمهوریة المنتخب و عرضهم علی المجلس للتعیین و یکون للمجلس الرد و القبول. و یکون انتخاب سائر العمال من شؤون الوزراء علی حسب أعمالهم و مسؤولیاتهم. و لاضیر فی ذلک بعد تشریعه فی مجلس الخبراء و رعایة الشرائط المعتبرة عقلا و شرعا.
.jpg)
