و کیف کان فمهمة السلطة التنفیذیة بمراتبها من الوزارة و غیرها تنفیذ القوانین و التصمیمات المتخذة من قبل السلطة التشریعیة فی شتی مسائل الحیاة .
و الاحتیاج الیها واضح، فان القانون مهما کان صالحا راقیا فهو بنفسه لایکفی فی اصلاح شؤون المجتمع و رفع حاجاته العامة ما لم یکن هنا مسؤول یلتزم باجرائه و تنفیذه. و لایمکن أن یفوض تنفیذ التکالیف العامة المتعلقة بالمجتمع، مثل نظم البلاد و ایجاد الامن فیها و الدفاع عنها و اجراء الحدود و التعزیرات و نحو ذلک، الی عامة المجتمع. فانه یوجب اهمال کثیر من الامور و الفوضی و الاختلاف، فلابد من أن یفوض کل قسمة منها الی مسؤول خاص یکون متخصصا فیها و یصیر ملتزما باجرائها.
و لاتتحدد السلطة التنفیذیة بشکل خاص أو عدد خاص أو مرتبة خاصة . بل کلما اتسع نطاق الملک و حیطته و تشعبت مسائل الحیاة و احتیاجاتها تشعبت الدوائر و کثر العمال قهرا.
نعم، تجب رعایة القصد فیها و الاحتراز عن الافراط و التفریط. فان کثرة العمال و الموظفین توجب کثرة الدوائر و تفرقها و تضییع أوقات المراجعین و وضع ضرائب کثیرة علی عاتق المجتمع. و کل ذلک خسارة .
و قد کانت الحکومة فی عصر النبی (ص) فی غایة السذاجة و البساطة، فکان هو(ص) بنفسه یتولی قسما کبیرا من الشؤون السیاسیة و القضائیة و الاقتصادیة و العسکریة . نعم، کان یفوض بعض التکالیف و المسؤولیات أیضا الی الافراد الصالحین للقیام بها حسب الضرورة و الحاجة، فکان یعین الولاة علی البلاد، و الجباة علی الصدقات، و الامراء للسرایا و فی بعض الغزوات و یرسم لهم تکالیفهم و منهجهم کما ضبطها التواریخ.
و کذلک نشاهد السذاجة فیما بعده و فی خلافة أمیرالمؤمنین (ع) أیضا مع سعة نطاق الملک و کثرة البلاد. فالمهم هو انجاح الطلبات و رفع الحاجات و العمل بالتکالیف بأسهل الطرق و فی أسرع الاوقات و الازمان بأقل المؤونات.
.jpg)
