و لکن اللازم هو أن یستعین الامام فی کل شأن من الشؤون الثلاثة بأهل الخبرة فیه.
ففی الافتاء أیضا یلزم أن یدعو جماعة من أهل الفتوی و النظر و یعقد شوری فتوی یرجع الیها فی المسائل المعضلة، فلا یفتی فیها الا بعد تلاقح الافکار و استماع الانظار المختلفة، اذ ربما هلک من استبد برأیه.
بل ربما یتوقف الافتاء فی بعض المسائل السیاسیة أو الاقتصادیة أو العسکریة المستحدثة علی معرفة خصوصیات الموضوعات المستحدثة و الاحاطة بأطرافها و نواحیها أیضا، فیجب الاستمداد من المتخصصین فیها؛ فلربما یؤثر ذلک فی معرفة الحکم الشرعی المنطبق علیها، فتدبر.
و قد طال البحث فی هذه المسألة فأعتذر من القراء الکرام.
.jpg)
