و کذلک مامر فی کلام سید الشهداء(ع) من قوله: "ذلک بأن مجاری الامور و الاحکام علی أیدی العلماء بالله الامنأ علی حلاله و حرامه."تحف العقول 238/. فجعل منصب الولایة لمن له حق الافتاء.
و هکذا مقبولة عمر بن حنظلة الوسائل 99/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.. اذ منصب القضاء أو الولایة المجعولة فیها یلازم دائما الافتاء أیضا.
و بالجملة، المناصب الثلاثة متلازمة، و کلها مجعولة لشخص واحد، فیکون منصب الافتاء أیضا مجعولا تعبدیا. و لامحالة یشترط فی المفتی شروط خاصة أیضا ذکروها فی محلها.
و بالجملة مرجعیة الفتوی لیست الا تداوم مقام الولایة و الامامة، و لاجل ذلک أجمع فقهاؤنا علی عدم جواز تقلید المیت. هذا.
و لکن قد مر منا الاشکال فی انحصار طریق الامامة فی النصب، و فی دلالة الادلة علیه ثبوتا و اثباتا. و لعل الشارع المقدس أحال تعیین الوالی فی عصر الغیبة الی انتخاب الامة مع رعایة الشرائط المعتبرة، و أمر الافتاء الی ما استقرت علیه السیرة کما مر بیانها، فتدبر.
و حیث ان الوالی المنتخب یراعی فیه الشروط الثمانیة التی مرت و منها الفقاهة بل الاعلمیة مع الامکان فلامحالة مع کون الاعلم واجدا لسائر الشرائط یتعین انتخابه للولایة، فتجتمع المناصب الثلاثة لواحد قهرا. و هو الانسب لمصالح الاسلام و المسلمین، حیث ان المقصود جمع أمر المسلمین و توحید کلمتهم، و لایحصل ذلک الا بوحدة الامام و القائد.
.jpg)
