القضاء، و الولایة الکبری کلها اجتمعت فی عصر النبی الاکرم (ص) للنبی (ص). و فی عصر الائمة الاثنی عشر ایضا کانت الثلاثة لهم عندنا. و فی الحقیقة کان بیان الاحکام و القضاء أیضا من شؤون من له الولایة و الامامة الحقة .
فکذلک فی عصر الغیبة أیضا یکون المرجع للقضاء و للافتاء من له الولایة الکبری، أعنی الفقیه الجامع للشرائط التی مرت بالتفصیل. حیث ان الدین و السیاسة فی الشریعة الاسلامیة متلازمان. فالمتصدی لادارة شؤونهما یجب أن یکون شخصا واحدا جامعا لصفات الافتاء و القضاء و الولایة، و ان توقفت ادارة کل منها علی الاستعانة بالاخرین.
و یشهد لذلک مجموع الایات و الروایات التی مرت منا فی الفصل الاول من هذا الباب، حیث ذکر فیها جهات الدین و السیاسة توأما.
و یدل علیه أیضا ما مر من قوله (ص): "اللهم ارحم خلفائی." ثلاث مرات فقیل له: "یا رسول الله، و من خلفاؤک ؟" قال: "الذین یأتون من بعدی و یروون عنی أحادیثی و سنتی، فیعلمونها الناس من بعدی."الوسائل 66/18، الباب 8 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 53.
حیث ان المتبادر من خلفائه خلفاؤه فی جمیع شؤونه العامة، فتشمل الثلاثة .
و کذا قوله (ع) فی التوقیع الذی مر: "و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم، و أنا حجة الله علیهم."الوسائل 101/18، الباب 11 أبواب صفات القاضی، الحدیث 9. و اعتمد فی النقل علی کمال الدین 484/.
اذ المراد بالحوادث، الامور الحادثة للمسلمین فی کل عصر و زمان اذا أشکل علیهم تشخیص هویتها أو الاحکام المنطبقة علیها.
فیعلم بذلک أن المرجع للعلم بالکلیات المأثورة و للعلم بالحوادث الواقعة شخص واحد. فصاحب العصر - عجل الله فرجه - جعل الفقیه المبتنی فقهه علی روایات أهل البیت مرجعا لکلا الامرین من الافتاء و الولایة .