لانا لانسلم اجماعها علی العمل بقوله مع جواز الخطاء علیه، و هو موضع الخلاف.
بل انما أمروا برجوع العامی الی المفتی فقط، فأما لیعمل بقوله تقلیدا فلا.
فان قیل: فما الفائدة فی رجوعه الیه اذا لم یجز له العمل بقوله ؟
قلنا: الفائدة فی ذلک أن یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیة سبیل الی العلم باجماعهم فیعمل بالحکم علی یقین."الجوامع الفقهیة 485/. انتهی کلام الغنیة .
ثم علی فرض دلالة الایات و الروایات و السیرة علی الحجیة التعبدیة لقول الفقیه فالاطلاع علیها و تحقیق دلالتها خارج من وسع العامی لتوقف ذلک علی الاجتهاد فی هذه المسألة . اذا التقلید فیها یوجب التسلسل، کما
لایخفی. کما أن جواز العمل بالاحتیاط و تشخیص موارده و کیفیته أیضا یتوقف علی الاجتهاد فی هذه المسألة أو التقلید فیها.
فلا یبقی للعامی فی بادی الامر الا الرجوع الی أهل الخبرة و العمل بقوله بعد حصول الوثوق و الاطمینان الذی هو علم عادی، و حجیته تکون ذاتیة، فتدبر.
و أما ما قد یری من بعض العوام من التعبد المحض بفتوی المجتهد مطلقا من دون التفات الی أنه یطابق الواقع أم لا، بل و ان التفتوا الی ذلک و شکوا فی مطابقته له، فلعله من جهة ما لقنوا کثیرا بأن تکلیف العامی لیس الا العمل بفتوی المجتهد، و أن ما أفتی به المفتی فهو حکم الله فی حقه مطلقا. و الظاهر أن هذه الجملة تکون من بقایا القاءات المصوبة، و ان ترددت علی ألسنتنا أیضا. هذا.
طریق آخر الی مسألة التقلید:
و لکن هنا طریق آخر الی مسألة التقلید ربما ینقدح فی بعض الاذهان، و ان کان لایخلوا من اشکال. و هو أن المناصب الثلاثة أعنی بیان الشریعة، و أمر
.jpg)
