ما علیه بناء العقلاء و سیرتهم، أو تکون فی مقام بیان المصادیق لذلک، أو یکون سندها مخدوشا، فتدبر. هذا.
و لکن لقائل أن یقول: ان مقتضی ما ذکرت وجوب الاحتیاط فیما اذا لم یحصل الوثوق الشخصی من قول الثقة أو فتواه أو غیرهما من الامارات مطلقا، سواء کان الشک فی ثبوت التکلیف أو فی سقوطه بعد ثبوته، و سواء کان الموضوع من الامور المهمة کالدماء و الفروج أو من غیرها، و لانظن أحدا یلتزم بذلک .
فالحق فی المسألة هو التفصیل؛ فان کان الشک فی سقوط التکلیف بعد ثبوته ولو بالعلم الاجمالی وجب الاحتیاط أو العمل بأمارة شرعیة أو عقلائیة توجب العلم أو الوثوق بالامتثال. و کذلک الکلام اذا کان الشک فی أصل ثبوت التکلیف و لکن الموضوع کان من الامور المهمة . و أما فی غیرها فتجری البراءة العقلیة و الشرعیة . نعم، مع وجود الامارة الشرعیة أو العقلائیة علی التکلیف یجب الاخذ بها و ان لم یحصل الوثوق الشخصی، اذ مع وجودها یحکم العقلاء بجواز احتجاج المولی علی العبد، و لایسمع اعتذاره بعدم حصول الوثوق له شخصا، فتدبر. هذا.
کلام ابن زهرة فی التقلید:
و قد ناسب فی المقام نقل کلام ابن زهرة فی أوائل الغنیة، قال:
"فصل: لایجوز للمستفتی تقلید المفتی، لان التقلید قبیح . و لان الطائفة مجمعة علی أنه لایجوز العمل الا بعلم.
و لیس لاحد أن یقول: قیام الدلیل و هو اجماع الطائفة علی وجوب رجوع العامی الی المفتی و العمل بقوله مع جواز الخطاء علیه یؤمنه من الاقدام علی قبیح و یقتضی اسناد عمله الی علم.
.jpg)
